أقرت #الحكومة_السورية إجراءات قالت إنها تهدف إلى مكافحة عمليات #التهريب، أملاً في دعم #الاقتصاد، في وقت تواصل الأسعار ارتفاعها الجنوني في #الأسواق على وقع انهيار #الليرة.

وذكرت صفحة رئاسة مجلس الوزراء في سوريا، على فيسبوك، أن «الإجراءات تشمل في المرحلة الأولى التشدد بضبط المعابر، والمناطق الحدودية لمنع دخول المهربات، في حين تتضمن المرحلة الثانية التشدد بمكافحة التهريب على الطرق الدولية ومداخل المدن الرئيسية».

وذكرت الحكومة، في جلستها، التي عقدت قبل صدور مرسوم يعفي رئيسها “#عماد_خميس” من منصبه، أن «الإجراءات تأتي نظراً للأذى الذي يلحقه التهريب بالاقتصاد الوطني وإضعاف القوة الشرائية للمواطن نتيجة زيادة الطلب غير الاقتصادي على القطع الأجنبي».

وكان الرئيس السوري “#بشار_الأسد” أصدر مرسوماً اليوم الخميس، يقضي بإعفاء رئيس مجلس الوزراء “عماد خميس” من منصبه، وتكليف “حسين عرنوس” بمهام رئيس المجلس، إضافة لمهامه كوزير للموارد المائية.

يذكر أن الليرة السورية، تسجل منذ أيام انهياراً حاداً ومتسارعاً، رافقه غلاء فاحش في الأسعار، ومظاهرات شعبية أبرزها في السويداء، جنوبي سوريا، احتجاجاً على الفساد، كما رفعت شعارات تنادي برحيل “بشار الأسد” وطرد روسيا وإيران من سوريا.