وكالات

كشف رئيس لجنة الأوقاف والشؤون الدينية في #البرلمان_العراقي حسين اليساري، عن وجود توجه لدى اللجنة بتقليل العطل الرسمية في #القانون الخاص بذلك وزيادة ساعات العمل في دوائر الدولة.

اليساري قال في تصريحاتٍ صحافية، إن «اللجنة سبق أن ناقشت مع رئيس مجلس النواب #محمد_الحلبوسي تفعيل قانون العطل الرسمية الدينية والوطنية وقراءته للمرة الأولى والثانية ومن ثم تشريعه، إلا أن ظروف الحظر حالت دون ذلك».

وأضاف أن «اللجنة تؤمن بشكل كامل أن العطل في #العراق سواء كانت رسمية أو غيرها فاقت ما موجود في دول العالم، فضلاً عن ظروف حظر التجوال التي منعت بلداناً كثيرة ومنها العراق من استمرار العمل في الدوائر مما أسهم في تأخر إنجاز معاملات المواطنين التي لها علاقة بحياتهم اليومية، مما يجعلنا في نقاشات مستمرة مع الجهات التخصصية لتقليلها».

مؤكداً أن «اللجنة تسعى إلى تثبيت المناسبات المهمة التي لها تماس مع المواطنين كيوم إعلان النصرعلى “#داعش”، أو العيد الوطني للعراق في الثالث من تشرين الاول، ويوم 14 تموز لإعلان النظام الجمهوري في العراق كأيام عطل».

«إضافة العطل الدينية وهي الأول والعاشر من شهر محرم والمولد النبوي وأيام عيدي الفطر والأضحى، وإضافة مقترح بإعلان عطلة رسمية يوم 25 كانون الأول بمناسبة ذكرى ولادة المسيح»، بحسب اليساري.

وأشار إلى أن «هناك بعض المقترحات تتحدّث عن إناطة عدد محدود من تلك العطل بالمحافظين بعد موافقة مجلس الوزراء، وأن يكون اسم القانون (قانون العطل الرسمية والاستذكارات)، كالاحتفاء بعيد المعلم أو الانتفاضة الشعبانية الذين لن يكون فيهما أي عطلة رسمية».

ويشير مراقبون عراقيون إلى أن الإجازات الكثيرة التي تُعلنها #الحكومة_العراقية بين الحين والآخر تؤثّر سلباً على المؤسسات الحكومية.

ومنذ عام 2003، زادت عدد العطل الرسمية التي تعلن عنها الدولة من 16 يوماً إلى 124 يوماً، ما يشكل 33 في المائة من مجموع أيام السنة، وغالبيتها عطل وإجازات اختيرت كونها مناسبات دينية وتتعلق بطوائف عراقية مختلفة.