وكالات

لا تزال الأزمة المالية العراقية تراوح مكانها، حيث ترى #الحكومة_العراقية أن من المفترض اللجوء إلى الاقتراض الخارجي والداخلي لحل مشكلة رواتب الموظفين والمتقاعدين إلا أن #مجلس_النواب يرفض ذلك.

ورفض عضو اللجنة المالية في #البرلمان_العراقي عبدالهادي السعداوي، توجه الحكومة نحو الاقتراض الخارجي، ولكن لا مانع من الاقتراض الداخلي.

السعداوي قال في تصريحاتٍ صحافية، إن «اللجنة المالية عقدت سلسلة اجتماعات مع وزير المالية والبنك المركزي في الفترة الماضية من أجل معالجة الأزمة المالية دون المساس برواتب الموظفين والشرائح الأخرى».

مبيناً أن «التركيز جرى على إعداد مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للبلد لسنة 2020، وإرسالها إلى #مجلس_النواب».

وأضاف أن «هناك خطة لدى الدولة بالتوجه نحو الاقتراض الخارجي والداخلي، لكن اللجنة المالية ترفض التوجه نحو الاقتراض الخارجي لما له من تبعات كبيرة».

وموضحاً أن «اللجنة المالية مع توجه الحكومة نحو تعظيم الموارد والاقتراض الداخلي في حال تطلب الأمر ذلك».

وكان مجلس النواب قد أجل خلال جلسته التي عقدها الأربعاء الماضي، التصويت على مشروع قانون الاقتراض لتمويل العجز المالي في الموازنة العامة للعام الجاري 2020.

في غضون ذلك، استبعدت مقرر اللجنة ذاتها أحمد الصفار وصول المسودة النهائية لمشروع قانون الموازنة لعام ٢٠٢٠ إلى مجلس النواب.

مؤكدة أن وزير المالية علي علاوي قدم وجهة نظر الحكومة بشأن الإعداد لموازنة ٢٠٢١.

الصفار أشار في تعليقٍ للصحافيين، إلى أن «الحكومة تمتنع عن إرسال الموازنة بسبب عدم استقرار أسعار #النفط».

مستكملاً حديثه بأن «الحكومة ستلجأ إلى تمشية موازنات شهرية، وأن مجلس النواب واللجنة المالية كان لهما رأي مخالف وهو ضرورة إرسال الموازنة ولو نصف سنوية والأمر لم يحسم لغاية الان».

ويعتمد العراق على النفط بشكل رئيسي في اعتماد موازنته المالية السنوية وفي اقتصاده على حد سواء، إذ يوفر أكثر من (90 %) من الإيرادات الحكومية، وانخفاض النفط، جعله على حافة الإفلاس.

ويشكل الانهيار النفطي مؤشراً على أن الاتفاق الذي وقعته مجموعة #أوبك والذي أُعلن عنه مطلع الشهر الجاري غير كاف في ظل الانخفاض غير المسبوق بالطلب بسبب انتشار جائحة #كورونا.