ساعاتٌ قليلة متبقية لدخول قانون #قيصر حيّز التنفيذ، مما سيضع الرئيس السوري #بشار_الأسد بين حدين، إما التسوية السياسية أو الانهيار أمام العقوبات المفروضة بموجب القانون.

وذكرت (العربية نت)، أن السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة “كيلي كرافت” أعلنت في مجلس الأمن، أن إدارة الرئيس الأميركي #دونالد_ترمب «ستتخذ غداً، تدابير حاسمة لمنع حكومة “الأسد” من الحصول على انتصارٍ عسكري، ولإعادة النظام وحلفائه إلى العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة».

ويوضّح التقرير، الذي تابعه (الحل نت)، أنه «سيتم تجميد مساعدات إعادة الإعمار وفرض عقوبات على الحكومة السورية وشركات متعاونة معه ما لم يحاكم مرتكبو الانتهاكات»، إذ يستهدف القانون أيضاً «كيانات روسية وإيرانية تعمل مع حكومة “الأسد”».

وأشارت “كرافت” أمام مجلس الأمن، أن الهدف من القانون هو «حرمان حكومة الأسد من الدعم والعائدات التي حُظي بها، لارتكاب فظاعات وانتهاكات لحقوق الإنسان على نطاق واسع».

منوهةً، إلى أن القانون «سيردع من يدعم “الأسد”، في ارتكابه لفظاعات وانتهاكات لحقوق الإنسان على نطاق واسع».

في حين، أوضحت “كرافت” أن هذه التدابير «ستُعلق، في حال أوقفت الحكومة السورية هجماتها المشينة على الشعب السوري، وأحالت جميع مرتكبيها إلى القضاء».

مؤكدةً، أن «الحكومة السورية أمام خيارين، إما التسوية السياسية بحسب قرار مجلس الأمن (2254)، أو البدء بالانهيار الاقتصادي من خلال فرض العقوبات عليها وعلى داعميها».

فيما سلطت الضوء على، موفد الأمم المتحدة إلى سوريا، “غير بيدرسن”، مرحبةً عزمه على استئناف محادثات اللجنة المكلفة، لمراجعة الدستور السوري في نهاية آب/أغسطس في #جنيف، بعد توقف أعمالها منذ أشهر.

ويتخوف الأهالي في سوريا من تدهور سعر صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، في وقتٍ تجاوزت، اليوم، الليرة السورية حاجز الـ 3000 للدولار الأميركي الواحد، مواصلة تدهورها، قبل دخول قانون قيصر حيز التنفيذ.

---