بغداد 26°C
دمشق 23°C
الأحد 1 نوفمبر 2020
وقفة احتجاجية لذوي "رفحاء" ضد إيقاف رواتبهم، المصدر: الجزيرة نت

تضاعف عددهم الحقيقي لثمانية أضعاف: من هُم “الرفحاويين” في العراق؟


منذ أواخر مايو/ آيار المنصرم وملف ذوي أو محتجزي #رفحاء يشغل الشارع العراقي، ومعه #الحكومة_العراقية أيضاً، وذلك نتيجة الأزمة الاقتصادية التي تخنق #العراق.

كبرت القصة، بعد أن عمدت الحكومة لإيقاف صرف رواتب “محتجزي رفحاء” وكذا إيقاف الجمع بين راتبين حكوميين، وذلك من أجل إيجاد حلول للأزمة الحالية الراهنة.

نتيجة ذاك، خرج مئات المتظاهرين من السجناء السياسيين وذوي “رفحاء” في محافظات عراقية عدّة، تنديداً بقرار رئيس الحكومة #مصطفى_الكاظمي القاضي بإيقاف رواتبهم التقاعدية.

محتجزو “رفحاء” بدأت قصتهم عام 1991. بالتحديد عقب انتهاء حرب الخليج الثانية، إذ شهدت البلاد انتفاضة شعبية ضد الرئيس العراقي الأسبق #صدام_حسين.

وبعد أشهر من بدء الانتفاضة، استعاد “صدام” السيطرة على الانتفاضة، «إلا أن من خرجوا عليه آنذاك اعتُقلوا أو قُتلوا أو هربوا إلى خارج البلاد، وتحديدا إلى مدينة رفحاء السعودية الحدودية».

ويعرّفهم #القانون_العراقي بأنهم «مجاهدو الانتفاضة الشعبانية الذين اضطرتهم ظروف البطش والملاحقة مغادرة العراق إلى السعودية، والذين ولدوا داخل مخيمات الاحتجاز».

«كان #البرلمان_العراقي قد سنَّ في 2006 قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4) المعدل، والذي يشمل السجناء السياسيين ومحتجزي رفحاء».

«في 2013 عدّل البرلمان القانون ليشمل مواد عديدة (…) تحدد ما يتقاضاه المنتفعون كراتب تقاعدي وفقا لمدة احتجازهم في المخيم، مع أحقية الجمع بين الراتب التقاعدي وراتب الوظيفة».

إضافة إلى «منحهم قطعة أرض سكنية واستثناء للقبول في الدراسات العليا وتوفير العلاج داخل البلاد وخارجها على نفقة الدولة، مع صرف أجور السفر السنوي خارج البلاد».

يقول القانوني #طارق_حرب لموقع “الجزيرة نت”، إن «الدستور العراقي أقر بصرف تعويضات للسجناء السياسيين ومحتجزي رفحاء، وليس بدفع رواتب تقاعدية لهم مدى الحياة».

ويضيف أن «قانون السجناء يعدّ مخالفة للعديد من القوانين الأخرى، وخاصة قانون التقاعد الذي ينص على صرف الراتب التقاعدي لكل من خدم في وظيفة حكومية في الدولة لمدة معينة».

«وبالتالي، يعد الراتب التقاعدي حقاً للموظف الذي استقطع مبلغ تقاعده خلال مدة خدمته الدولة، وهذا ما لا يتوفر لذوي رفحاء»، حسب حديث “طارق” مع الموقع القطري.

قائلاً: إن #الأمم_المتحدة «عرّفت الرفحاويين بأنهم لاجؤون وليسوا محتجزين، وبالتالي فالقانون يناقض تعريف الأمم المتحدة لهم، وقرار الحكومة صحيح من ناحية إيقاف الرواتب».

عضو اللجنة المالية النيابية “أحمد حمه رشيد” يقول لـ “الجزيرة نت”، إن أعداد محتجزي رفحاء يصل إلى 30 ألفا وبإضافة عائلاتهم يصل العدد الكلي إلى 40 ألفاً».

«بينما كانت أعدادهم الحقيقية بين عامي 1991 و2003 لا تتجاوز 3500 شخصا فقط»، حسب “طارق حرب”، وهو ما يعني أن أعدادهم تضاعفت /8/ أضعاف العدد الحقيقي الآن.

حسب “حمه”، فإن « الاقتصاد العراقي بات ضحية للقوانين غير المدروسة، فالضحايا في جميع أنحاء العالم تصرف لهم تعويضات فقط لا رواتب تقاعدية مدى الحياة».

«على اعتبار أن شروط الراتب التقاعدي غائبة في قانون السجناء السياسيين»، يقول “حمه”، ويؤكد أن «اللجنة المالية البرلمانية متجهة نحو تعديل القانون».

حسب أستاذ الاقتصاد “عبد الرحمن المشهداني”، فإن «رواتب السجناء السياسيين السابقين وذوي “رفحاء” تبلغ /18/ مليار دولار، صرفت لهم خلال السنوات الماضية».


التعليقات