يعاني الأهالي القاطنون في مناطق سيطرة #قوات_سوريا_الديمقراطية، بمدينة #الرقة، ظروفاً إنسانية غاية في الصعوبة، تزامناً مع تفشي فيروس #كورونا المستجد، وإجراءات مواجهته التي أثرت سلباً على الوضع المعيشي.

وساهم تردي الوضع الاقتصادي في الرقة بالآونة الأخيرة، بتشكيل أزمة خانقة على #الخبز، حيث يضطر الأهالي للوقوف أمام الأفران منذ ساعات الفجر الأولى للحصول عليه، كما توقفت معظم الأفران عن العمل، لقلة الطحين وعدم توافق أسعار البيع مع تكلفة الإنتاج.

وخرج عدد من الأهالي بتظاهرات، طالبت اللجان والمجالس بتأمين المواد الغذائية لهم، ولا سيما الخبز وتوحيد الأسعار في المنطقة.

500 شخص على طابور الخبز في أحد أحياء الرقة

“هبة الرشيدي”، من سكان حي المشلب، تقول  لموقع (الحل نت)، إن «المدينة تشهد أزمة على الخبز لم تشهدها من قبل، وفي كل مساء تبدأ معاناة الحصول عليه، بالوقوف على الطابور قبيل بدء التوزيع بتسع ساعات أو أكثر».

وتابعت أن «جميع الأفران في المدينة تشهد إزدحاماً شديداً، إذ يصل عدد المنتظرين على الدور في فرن حي المشلب 500 شخصاً».

“محمد الإبراهيم”، صاحب أحد الأفران بالمدينة، يقول لموقع (الحل نت)، إن «سعر الربطة تضاعف، نتيجة لتوقف أغلب افران الخبز السياحي عن العمل غي بداية الشهر الحالي».

وأردف أن «في المدينة ما يقارب  50 فرناً للخبز المدعوم، و 40 فرنا ينتج الخبز السياحي، بالإضافة لعدة أفران أخرى خرجت عن العمل بسبب أعطال تقنية متنوعة».

وأوضح أن «الضغط على الأفران أدى لخروج البعض منها عن العمل، نتيجة لمشاكل تقنية، فنحن نعمل على مدار الساعة لتوفير الخبز للأهالي».

وتابع أن «حظر التجوال وإغلاق المعابر بسبب فيروس كورونا، أدى إلى توقف أفران عن العمل، بسبب أعطال في الآليات التي تحتاج لقطع غيار بشكل مستمر ولا تتوفر في الرقة، إذ يضطر أصحابها لاستيرادها من مناطق أخرى كالـ #الحسكة، و #العراق».

إضراب معظم أفران السياحي رفع الأسعار

وعن أسباب أزمة الخبز، قال “محسن العمر”، عامل في أحد الأفران لموقع (الحل نت) إن «أبرز الأسباب إضراب أغلب أفران السياحي عن العمل في بداية الشهر الحالي، نتيجة لارتفاع أسعار المواد الأولية للإنتاج إلى الضعف تقريباً، وتحديد لجنة التموين، سعر البيع بشكل لا يتوافق مع التكلفة الإنتاجية».

وأضاف أن «خمسة عشر فرناً سياحياً في الرقة وريفها، واصلوا الإنتاج، وبلغ سعر الكيلو السياحي 600 ليرة سورية، إذ تحتاج العائلة المكونة من سبعة أشخاص لثلاثة كيلو يومياً، أي 1800 ليرة».

ولفت العمر إلى أن «أغلب الأفران في المدينة لا تخبز الكمية الكاملة من مخصصات الطحين، فمنهم من يقوم ببيع قسم من المخصصات للتجار، بهدف جني أرباح أكبر، مستغلين حاجة الأهالي وارتفاع سعر الطحين وغياب الرقابة»، بحسب قوله.

وقال “زيد العلاوي”، مزارع من مدينة الرقة، لموقع (الحل نت) إن «موسم القمح والشعير في الرقة كان سيئاً هذا العام، ولم يحقق الاكتفاء الذاتي للمدينة، نتيجة لعودة شبح الحرائق للأراضي الزراعية من جديد، حيث التهمت النيران عشرات الهكتارات المزروعة بالقمح والشعير، وتسببت بخسائر لا يمكن تعويضها للمزارعين بشكل خاص والمدينة بشكل عام».

عودة إلى خبز الصاج والتنور… فهل تنخفض التكلفة؟

دفعت أزمة الخبز ببعض من أهالي الرقة، ولا سيما القاطنين في القرى والبلدات المنتشرة في الأرياف، للعودة إلى أساليب الخبز القديمة (الصاج والتنور).

يقول “مروان عبد العليم”، من سكان  بلدة المنصورة، لموقع (الحل نت) إن «عدة عوائل في البلدة قاموا ببناء التنور الطيني من جديد،».

وأشار إلى أنه «على الرغم من أن التكلفة بين صنع الخبز في التنور وشراءه من المخبز متقاربة نسبياً، إلا أن جودة التنور لا يعلى عليها، مقارنة بخبز الأفران المدعومة التي دائماً ما كانت تحتوي على حشرات، أما من حيث الجهد فخبز عشرة أرغفة تنور يومياً أقل جهداً من الوقوف على الطابور لعشرة ساعات»، على حد وصفه.

وقال “عصام القاسم”، من سكان المدينة، لموقع (الحل نت) «اشتريت تنوراً كهربائياً ونخبز عليه، بالتشارك مع الجيران وبذلك نخفف الضغط على الأفران إلى حين انتهاء الأزمة»، موضحاً أن «الجودة والتكلفة متقاربة مع سعر الخبز من الأفران».

كميات مواد إنتاج الخبز المقدمة للأفران تضاعفت خلال حزيران

تشرف لجنة الأفران والمطاحن التابعة لمجلس مدينة الرقة بالتعاون مع بلدية الشعب، على عمل الأفران من حيث جودة الخبز المقدّم وكمّياته، وتعمل على تأمين المواد الأولية للأفران مقابل بيع الخبز بأسعار تحددها اللجنة.

وكان رئيس إدارة التموين “مصطفى عباس” صرح بأن «اللجنة تقدم تسهيلات كثيرة للأفران المدعومة، ومن ضمنها المازوت والملح والاكياس والطحين والخميرة، كما تراقب لجنة من دائرة التموين والضابطة عمل الأفران عبر دوريات منسقة»، بحسب قوله.

وأشار إلى أن «كميات المواد اللازمة لإنتاج الخبز المقدمة للأفران، تضاعفت خلال الشهر الحالي بهدف تجاوز الأزمة التي سببها هبوط الليرة السورية مقابل الدولار».

وحددت الإدارة الذاتية في 10 من الشهر الحالي، سعر شراء مادة القمح بـ 17سنتاً من الدولار الأمريكي مقابل الكيلو غرام الواحد، ويتم صرف فاتورة الفلاحين بالليرة السورية بحسب سعر صرف الدولار عند لحظة صرف الفاتورة وتسليم المحصول.

وحذَّرت منظمات إغاثة دولية وخبراء اقتصاديون، من تداعيات بلوغ أسعار المواد الغذائية الأساسية مستويات ارتفاع غير مسبوقة منذ 9 سنوات.