وكالات

أكد رئيس الوزراء العراقي #مصطفى_الكاظمي، اليوم السبت، عدم التراجع عن إيقاف الرواتب المزدوجة والمستفيدين من قانون “رفحاء”، في إطار الاستمرار بالاصلاحات الاقتصادية.

الكاظمي قال في تصريحاتٍ خلال زيارته مقر #وزارة_النفط  إنه «لا تراجع عن الإصلاح المالي والاقتصادي، وهو ليس ردة فعل، إنما عملية إصلاحية لما وصلت له الأوضاع».

مضيفاً: «هناك من يحاول التشويش، ولدينا ورقة بيضاء للإصلاحات، ومازال النقاش فيها مستمراً».

وأشار إلى أنه «لا تراجع عن إيقاف ازدواج الرواتب ومحتجزي “رفحاء” والفئات الأخرى لتحقيق العدالة، وما أثير عن تراجع الدولة لا صحة له والإصلاحات المالية والاقتصادية مستمرة، وماضون بإجراءاتنا».

مبيناً أن «هناك من يحاول التشويش على الإصلاحات، وهناك الكثير من المزايدات السياسية، ولكن الفرصة مهمة لمعالجة الأخطاء السابقة».

وأوضح الكاظمي أن «قطاع #النفط العراقي عريق، ويجب أن نعمل من أجل استعادة عافيته».

مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة «تحويل الإيرادات النفطية إلى مشاريع تنموية، ونعمل على تشكيل صندوق الاستثمار للأجيال المقبلة».

وتابع أن «الاعتماد الكلي وبنسبة 95‎ بالمائة من الموازنة على الإيرادات النفطية دليل فشل السياسات السابقة، ونعمل لتعظيم الإيرادات الأخرى».

وكان الكاظمي، قد وجّه في 30 من شهر آيار الماضي، بإجراء إصلاحات اقتصادية في البلاد، لمواجهة الأزمة المالية وانخفاض أسعار النفط، ومنها معالجة ازدواج الرواتب التقاعدية لمحتجزي رفحاء والمقيمين خارج العراق.

وامتيازات “رفحاء” هي رواتب مخصصة لمعارضي الرئيس العراقي الأسبق #صدام_حسين، لجأوا إلى #السعودية مطلع التسعينيات فوضعتهم في مخيم بمدينة “رفحاء”.

حدث ذلك بعد نهاية حرب الخليج الثانية مع #الكويت، بعد #الانتفاضة_الشعبانية ضد “صدّام” فلجأوا إلى السعودية التي وضعتهم في هذا المخيم بالقرب من حدودها مع #العراق.

وأقرّ #البرلمان_العراقي عام 2006 على أن يحصل كل من أقام بالمخيم مع عوائلهم، على مرتبات شهرية تشمل حتى من كان رضيعاً آنذاك، وبواقع /1000/ دولار شهرياً.