يبدو أن رئيس الحكومة العراقية #مصطفى_الكاظمي بات يعرف أن البقاء في السلطة من دون دعمٍ سياسي، لذلك يتوجه إلى تشكيل كتلة سياسية للحصول على الولاية الثانية وإزاحة كتلة “#النصر برئاسة #حيدر_العبادي، والاستفادة من تراجع دور التيار الصدري.

وكشفت صحيفة “العرب” السعودية، عن توجه جديد للكاظمي، وهو تشكيل كتلة جديدة ضمن الأوساط الحزبية الشيعية في العراق التي تترقب بقلق، الخطوات السياسية لرئيس الحكومة في إطار بناء مشروعه الخاص لرسم ملامح مستقبله.

وذكرت الصحيفة أن «الأنباء تضاربت بشأن بدئه فعلياً في التواصل مع فعاليات وتيارات اجتماعية لجس نبضها في ما يتعلّق بإمكانية إطلاق مشروع سياسي جديد، للمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية القادمة».

موضحة أن «الكاظمي لا يملك تجربة سياسية رغم علاقاته الواسعة بالأحزاب العراقية قبل سنة 2003 وبعدها، لكن ترؤسه لجهاز المخابرات بين 2016 و2020، أتاح له الاطلاع على جميع خفايا السياسة وألاعيبها في البلاد، فضلاً عن الخبرة الكبيرة التي اكتسبها في هذه المدة، جراء تكليفه بمهام تضاهي مهام #وزير_الخارجية، حيث أحيا علاقة #العراق بالسعودية، ونظم ملف العلاقات العراقية التركية».

ولفتت إلى أن «منصب رئيس الوزراء في العراق يمنح هالة انتخابية كبيرة لشاغله، ولا سيما إذا كانت لديه مواصفات الشخصية القوية والحضور المؤثر وأن ترؤس مصطفى الكاظمي لجهاز المخابرات أكسبه علاقات متشابكة ومعرفة دقيقة بالسياسة».

في غضون ذلك، تواصل “الحل نت” مع المحلل السياسي أحمد الشريفي، بشأن تشكيل الكاظمي لجبهة سياسية، قال إن «رئيس الوزراء إذا لم يكن من كتلة سياسية تملك ثقلاً برلمانياً سيكون عرضة للسقوط، وحدث ذلك مع #عادل_عبدالمهدي الذي تخلت عنه جميع الأحزاب التي وافقت به سابقاً بأن يكون رئيساً للحكومة».

مبيناً أن «الكاظمي إذا كان يريد التوغل في العملية السياسية فعليه أولاً أن يقنع #المتظاهرين بأنه أفضل من غيره، من خلال تحقيق مطالبهم، إضافة إلى تأمين رواتب الموظفين، ومن دون ذلك، فتكون كتلته الجديدة لا تختلف عن بقية الكتل السياسية المتهمة بالفساد والإرهاب».

يشار إلى أن الكاظمي يواجه عقبات كثيرة في تحقيق أهداف حكومته المؤقتة، التي تتخلص بالكشف عن قتلة المتظاهرين وتحديد موعد #الانتخابات_المبكرة وحصر السلاح بين الدولة، إلا أن بعض #الفصائل_المسلحة الموالية لإيران وبعض الأحزاب تحول دون إجراء هذه الخطوات.