بغداد 14°C
دمشق 10°C
الأربعاء 2 ديسمبر 2020
تعبيرية- إنترنت

المخابرات الألمانيّة: دمشق سَعَتْ للحصول سرّاً على تقنيات أسلحة كيماوية من ألمانيا


ترغبُ كل من #سوريا و#إيران الحصول على تقنيات أسلحة الدمار الشامل الكيميائية وحتى النووية المحظورة من جنوب #ألمانيا. حيث تسعى كلا الدولتين إلى عقد صفقات شراء أسلحة بيولوجية وكيميائية سريّة لاستخدامها في تكنولوجيا الدمار الشامل.

وقد حاول مركز البحوث والدراسات العلمية في سوريا العام الماضي الحصول على أسلحةٍ غير مشروعة تُستخدم في تكنولوجيا الدمار الشامل، حيث كانت ولاية (بادن فورتمبيرغ) الألمانية وجْهته لتلك المحاولات.

وجاء في التقرير الجديد للمخابرات المحلية للولاية المذكورة، والذي حصلت صحيفة (الجيروزاليم بوست) على نسخة منه، أن «هناك مؤشّرات تدل على أن مركز البحوث والدراسات العلمية قد استأنف نشاطاته الشرائية، ومن ضمن المصادر التي يتعامل معها شركات توجد في (بادن فورتمبيرغ)».

وتؤكد وثيقة المخابرات، أن مركز البحوث والدراسات العلمية هذا، يعد الناقل الرئيس لأسلحة الدمار الشامل إلى سوريا. وكان من المقرر في إحدى الحالات أن يتم شراء معدات مخبرية من شركة تتواجد في شمال (بادن فورتمبيرغ) وإرسالها إلى سوريا عبر #لبنان و#الصين، لكن تمكنت السلطات الألمانية منع عملية التسليم تلك.

وبالرغم من عدم تحديد هوية الشركة في تقرير المخابرات، إلا أنه يكشف سعي كل من سوريا وإيران إلى شراء #أسلحة_الدمار_الشامل والبيولوجية والكيميائية بطرقٍ غير مشروعة من تلك الولاية، بسبب احتواءها على العشرات من الشركات ذات التقنية العالية والشركات الهندسية المتقدمة على مستوى البلاد.

وقد سبق لوزارة الخزانة الأميركية أن فرضت في العام 2017 عقوبات على 271 موظفاً في مركز البحوث والدراسات العلمية في سوريا، كردٍ على هجوم قوات الأسد بـ #غاز_السارين على المدنيين الأبرياء في مدينة #خان_شيخون في الرابع من نيسان من العام ذاته.

حيث أوضحت وزارة الخزانة المذكورة آنذاك أن هؤلاء الموظفين الـ271 في المركز لديهم خبرة في الكيمياء والمجالات المرتبطة بها وعملوا في دعم برنامج الأسلحة الكيميائي الخاص بمركز البحوث والدراسات العلمية منذ عام 2012 على الأقل.

وفي ذلك الوقت، أشار وزير المالية الأميركي (ستيفن تي منوشين)  إلى أن هذه العقوبات الشاملة «تستهدف مركز الدعم العلمي للهجوم المروع للدكتاتور السوري #بشار_الأسد على المدنيين من الرجال والنساء والأطفال الأبرياء».

وأضاف قائلاً: «نحن نأخذ تجاهل #دمشق لحياة الإنسان البريء على محمل الجد، وسوف نتابع باستمرار ونغلق الشبكات المالية لجميع الأفراد المتورّطين في إنتاج المواد الكيميائية المستخدمة في ارتكاب مثل هذه الأعمال الوحشية».

من جهةٍ أخرى، كشف تقرير المخابرات الألمانية أن “نظام الملالي” في إيران واصل أنشطته والانتشار غير المشروع في الجمهورية الفيدرالية خلال العام 2019.

وجاء في جزءٍ من وثيقة المخابرات هذه بعنوان “الانتشار” أنه «لا تزال كلّ من إيران و#باكستان وكوريا الشمالية وسوريا تواصل مثل هذه الجهود. وأن هدفهم إكمال ترساناتهم الموجودة حالياً واختبار مدى فاعلية الأسلحة وتطوير أنظمة السلاح الجديدة. إنهم يحاولون الحصول على المنتجات الضرورية والمعارف المرتبطة بالأسلحة الكيميائية من خلال عمليات الشراء غير القانونية من ألمانيا».

 

المصدر: (The Jerusalem Post)


 


التعليقات