بغداد 39°C
دمشق 27°C
الأربعاء 8 يوليو 2020
جانب من آثار القصف التركي على شمال العراق - خاص «الحل نت»

شمال العراق تحت القصف التركي والإيراني، وحكومتا بغداد وأربيل تكتفيان بمذكرات الاحتجاج


عادت الطائراتُ التركية لقصف مناطق وقرى إقليم #كردستان_العراق، وهو عمل عسكري يتكررُ منذُ تسعينات القرن المنصرم، بحجة ملاحقة عناصر #حزب_العمال_الكردستاني.

لكن مايميّز العملية العسكرية التركية الجديدة، والتي أُطلق عليها اسم “مخالب النمر”، أنَّها أمتدَّت لمناطق خارج حدود إقليم كردستان، وشملت أراض تابعة لمحافظة #نينوى، وجاءت بالتزامن مع قصف المدفعية الإيرانية لمناطق “حاجي عمران” بمحافظة #أربيل، لملاحقة قوى المعارضة الكردية الإيرانية، بحسب الادعاء الإيراني.

واستنكرتْ مجموعة من الدول العربية، أبرزها المملكة العربية والسعودية والبحرين ودولة الأمارات، القصف والعمليات العسكرية التركية، معتبرةً إيَّاها انتهاكاً صريحاً لسيادة الدولة العراقية.

 

مواقف خجولة

“غالب محمد”، النائب في #البرلمان_العراقي عن “حركة التغيير” الكردية، انتقد ما سمّاها «المواقف الخجولة» للحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان، متهماً الحكومتين بـ«الوقوف موقف المتفرج إزاء الجرائم التركية»، حسب تعبيره.

مبينًا خلال حديثه لموقع «الحل نت» أنَّ «الخارجية العراقية اكتفتْ بموقفٍ ضعيفٍ، تَمثَّلَ باستدعاء السفير التركي، وتسليمهِ مذكرة احتجاج، وهذا الإجراءُ لايوازي ماتقوم به #تركيا من جرائم تستهدفُ المدنيين في محافظة دهوك».

وأضاف أنٍ «حكومة إقليم كردستان التزمت الصمتَ، وكأنَّ الأمرَ لايعنيها، فيما يتعرضُ مواطنوها إلى القتل المتعمد والنزوح، جرَّاء الاستهداف المتكرر للطائرات التركية»، وفق قوله.

 

تدويلُ القضية

“غياث سورجي”، القيادي في #الاتحاد_الوطني_الكردستاني، يرى أنَّ «تكرار القصف التركي، وبِدء التوغل في مناطق الإقليم، يُعد إعلاناً للحرب، واستغلالاً  للأزمات التي يمرّ بها العراق والعالم، من أجل تنفيذ السياسة التركية التوسعية»، حسب تعبيره.

لافتاً خلال حديثه لموقع «الحل نت» إلى أنَّ «الصمتَ الرهيبَ من #بغداد وأربيل يُثير علامات استفهام، فسيادةُ العراق تتعرض للانتهاك، والأتراك يمارسون عدوانهم بكل وحشية على المواطنين الأبرياء العزل، الذين لاعلاقة لهم لا من قريب ولا بعيد بـ”حزب العمال الكردستاني”».

مؤكداً أنَّ «القصف الجديد استهدف مخيمًا للاجئين الأتراك في قضاء “مخمور” بمحافظة نينوى، ورعاةً  للأغنام بقرية “سيدا” بقضاء “العمادية”، التابعة لمحافظة #دهوك، ونتحداهم أن يثبتوا وجوداً لـ”حزب العمال” في تلك المناطق».

وأشار إلى أنَّ «الحل الأمثل، في الوقت الحالي، هو الاتجاه لتشكيل فريق من المحامين، وتدويل قضية القصف التركي، من خلال رفع دعوى في #مجلس_الأمن والمنظمات الدولية، كون بغداد وأربيل أثبتتا فشلاً وضعفاً بمواجهة الاعتداءات، رغم امتلاكهما مجموعةً من الحلول».

 

دعوة لإيقاف التبادل التجاري

ويقول”منصور البعيجي”، النائب في البرلمان العراقي عن كتلة “دولة القانون”، إنَّ  «تركيا دولة لها أطماعٌ في العراق، وتلك الأطماع لن تتوقفَ إلاّ باتخاذ مواقف رادعة وقوية من قبل الحكومة العراقية».

مضيفاً خلال حديثه لموقع «الحل نت» أن «قيمة التبادل التجاري السنوي بين العراق وتركيا تفوق 20 مليار دولار، وبإمكان الحكومة العراقية الاستغناء عن ذلك التبادل، والبحث عن أسواق أخرى، ما سيشكل ورقة ضغط كبيرةً جداً على تركيا».

وبيّن أنه «طيلة السنوات الماضية، أثبتت تركيا أنها لاتحترم سيادة العراق، ولاتنفع معها الحلول الديبلوماسية، وبالإمكان مواجهتها باستخدام ورقة التبادل التجاري، وستخسر جرَّاء هذا مليارات الدولارات، ما سيدفعها للحوار»، حسب قوله.

 

طردُ القوات التركية

“أحمد الخضر”، الناشط السياسي والكاتب الصحافي، يؤكد أنه «صار من الضروري إصدار قرار من البرلمان العراقي بإنهاء تواجد القوات التركية داخل البلاد».

وبحسب مصادر أمنية فإن لتركيا حوالي واحدة وعشرين قاعدة عسكرية، موزعة مابين محافظات دهوك وأربيل بإقليم كردستان، وقاعدة أخرى تقع بناحية “بعشيقة” في محافظة نينوى، تضم مقاتلين وعناصر استخباراتية.

ويشير “الخضر”، خلال حديثه لموقع «الحل نت» أن «مجموعة من القوى السياسية كانت متحمسةً للتصويت على قرار يقضي بخروج #القوات_الأميركية من العراق، رغم الحاجة لوجود تلك القوات، في ظل خطر تنظيم #داعش، ووجود اتفاقية أمنية بين بغداد وواشنطن».

لافتاً إلى أن «بقاء #القوات_التركية لايخضع لأي اتفاق مع الحكومة الاتحادية، والاتفاق مع نظام #صدام_حسين عام 1988 يسمح لها بدخول الأراضي العراقية لمسافة 10 كيلو متر فقط، في حين أن لديها الآن قواعد وتوغل يبلغ مئات الكيلومترات».

موضحاً أنَّه «مثلما تطالب قوى سياسية بخروج القوات الأميركية، فأنَّه على حكومة #مصطفى_الكاظمي العمل على خروج القوات التركية من قواعدها العسكرية بشكل فوري، لأن بقائها بهذا الشكل يُعدّ احتلالاً وفقاً لجميع القوانين الدولية».

وبدأ ناشطون كُرد بحملة جديدةً لمقاطعة البضائع التركية، ومنع دخولها إلى أسواق الإقليم، فيما تفاعل مئات المواطنين والتجّار مع الحملة، في وقتٍ تستمر التظاهرات والاحتجاجات في مدن الإقليم، رفضاً للعمليات العسكرية التركية، ولمطالبة المجتمع الدولي بالتدخل، وإيقاف التوغل والقصف المستمر.


التعليقات