تشهد مدينة #القامشلي، كبقية مناطق #الإدارة_الذاتية، منذ نحو شهر، نقصاً كبيراً في مادة الخبز، سواءً المدعوم منه أو ما يعرف بالخبز السياحي، وتُرجع مؤسسات الإدارة الذاتية السبب إلى الأزمة الاقتصادية الأخيرة وارتفاع سعر صرف #الدولار.

وقال “حسن أحمد”، موزع للخبز في حي “العنترية” شرقي القامشلي لـ (الحل نت)، إن «الأزمة تعود إلى نحو شهر، والسبب أن أصحاب الأفران السياحية طالبوا برفع سعر ربطة الخبز، في البداية من 200 إلى 250 ليرة سورية، بعد الموجة الأخيرة لارتفاع سعر صرف الدولار، ولكن لجنة إدارة الأفران التابعة للإدارة الذاتية رفضت ذلك».

وأشار “أحمد”، إلى أنه «لم يعد يبيع الخبز منذ قرابة الشهر»، مضيفاً أن «لجنة الأفران لا تسمح حتى الآن للأفران السياحية سوى ببيع الخبز أمام نوافذها، ما يسبب معاناة للسكان الذين يضطرون إلى ارتياد الأفران، ودفع مصاريف مواصلات، بغية الحصول على حاجتهم من الخبز».

منوهاً، إلى أن اللجنة ترفض رفع سعر ربطة الخبز «من أجل التخفيف عن السكان»، وكانت النتيجة أن «السكان يضطرون إلى دفع تكاليف إضافية للحصول على حاجتهم من المادة».

وأوضح “أحمد”، أن «الأفران السياحية كانت قد تحولت إلى بديلٍ يلجأ إليه الكثير من السكان، مع تدني جودة الخبز في الفرنين الآليين في القامشلي، اللذين يقدمان الخبز المدعوم، وإيقاف توزيعه على السكان في غالبية الأحيان، كما حال الفرن الآلي في منطقة الصناعة الذي تديره مؤسسات الإدارة الذاتية».

ويوجد في مدينة القامشلي فرنين آليين، أحدهما فرن “البعث” الذي لا تزال #الحكومة_السورية تديره في المنطقة الغربية من المدينة، والآخر هو فرن “الصناعة” الذي تديره مؤسسات الإدارة الذاتية في الجزء الشرقي منها.

وعلاوة على تدني جودة الخبز المنتج في الفرنين الآليين، إلا أن الكميات القليلة التي يقوم فرن “البعث”، بتوزيعها لا تكفي حاجات السكان في المنطقة، فيما يمتنع فرن “الصناعة” عن التوزيع على المدنيين غالب الأحيان، وفقاً لشهادات بعض السكان من مدينة القامشلي لـ (الحل نت).

ولفت “خير الدين محمد”، صاحب سوبرماركت في حي “ميسلون”، إلى أن «الأزمة بدأت قبل عيد الأضحى بنحو أسبوع، وذلك بعد ارتفاع سعر صرف الدولار، ما دفع أصحاب الأفران السياحية للقيام بإضراب عن البيع، مطالبين برفع سعر ربطة الخبز».

وأضاف “محمد”، أن «الأفران السياحية بدأت منذ يومين بتوزيع كميات محدودة على المحلات»، لافتاً إلى أن «الأفران تقوم ببيع ربطتين معاً، لتخفيض تكاليفها، كما خفضت من الوزن عبر التقليل من عدد الأرغفة، بحيث بات الكيس الذي يضم ربطتين إما 11 رغيفاً أو 13 رغيفاً أو14 رغيفاً، بحسب اختلاف الفرن، ولكن الجميع بات يبيع الربطة بـ600 ليرة».

وأشار إلى، أن «ربطات الخبز تأتي في أكياس غير مطبوعة»، منوهاً إلى «احتمالية أن يكون السبب في عدم استخدامها لأكياس بدون طباعة اسم الفرن عليها كما السابق، إلى تحاشيها التعرض للمخالفة، ذلك لأن لجنة الأفران لم توافق بعد على السعر الجديد».

وعقدت هيئة الاقتصاد والزراعة في آذار/ مارس الفائت، اجتماعاً مع أصحاب الأفران، بغية مناقشة الحلول، ليتبعه إعلان من المجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية، تعهد فيه بتقديم الدعم للأفران السياحية الخاصة بالمواد، مقابل الحفاظ على سعر الربطة كما السابق.

وقالت “دجلة خليل” من لجنة إدارة الأفران في الإدارة الذاتية لموقع (الحل نت)، إن لديهم «عقوداً مع الأفران يتم بموجبها تقديم مادة الطحين بسعر رمزي لهم ومساعدتهم على الاستمرار»، مضيفةً أن «كيس الطحين يقدم لهم بسعر مدعم، يصل إلى 11 ألف ليرة أو أكثر بقليل، في مقابل أن سعره يصل في السوق إلى نحو 28ألف ليرة سوريا».

وأضافت “خليل”، أن أزمة الخبز «سببها التدهور الاقتصادي الأخير وارتفاع سعر صرف الدولار»، لافتةً إلى أنهم «سبق أن قاموا بتوزيع الخبز عبر “الكومينات”، ويعملون على تفعيلها لكونها آلية يمكنها أن تمنع التجمعات من الأفران، خاصة في مثل هذه الظروف الأمنية الحساسة، والتي يتم فيها مواجهة وباء كورونا أيضا».

وبحسب صاحب أحد الأفران السياحية في القامشلي، الذي فضل عدم ذكر اسمه، فإن لجنة إدارة الأفران في إقليم الجزيرة «قدمت الطحين لمرتين فقط خلال الفترة الماضية بسعر مدعم، في حين أن الكميات التي تقدم لهم من الطحين قليلة».

وأضاف، أن «سبب مطالبتهم برفع سعر ربطة الخبز، يعود إلى أن التكاليف لا تتوقف عند الطحين فقط، فهناك تكاليف أخرى تترتب عليهم، باتت مرتفعة، من أجرة العمال إلى الخميرة التي يتم شراؤها بالدولار، إلى سعر الأكياس وطباعتها»، مشيراً إلى أن طباعة الكيس فقط «ارتفعت من 7 ليرات إلى 36 ليرة حالياً».

وتتعرض الإدارة الذاتية، لانتقادات واسعة من السكان على خلفية استمرار أزمة الخبز في المنطقة، والتي تتكرر بين مدة وأخرى، خاصة فيما تعهدت الإدارة في وقتٍ سابق بدعم مادة الخبز في أكثر من مناسبة.

وكانت الإدارة الذاتية قد شكلت أواخر كانون الثاني/ يناير الفائت، خلية أزمة اقتصادية في منطقة الجزيرة، متعهدةً بتقديم الدعم لسبع مواد أساسية تحتاجها العائلة، وهي الخبز وحليب الأطفال والشاي والسكر والأرز والاسمنت والحديد.

---