لا تزال #القوات_التركية تستمر بعلمياتها العسكرية وتوغلها في بلدات وقرى تابعة لإقليم كردستان، في إطار عملية ملاحقة قوات “حزب العمال الكردستاني”.

ونفذت الطائرات الحربية التركية، خلال الساعات الماضية، هجمات على قرى حدودية في محافظة #دهوك شمالي #إقليم_كردستان، في وقت تواصل فيه قوات خاصة من الكوماندوس التركي عملياتها داخل الأراضي العراقية، وسط انتقادات لموقف #الحكومة_العراقية إزاء العملية.

ونقلت وسائل إعلام عن مصادر محلية من كردستان، قولهم إن «طائرات تركية نفذت هجمات عدّة في محيط قرية إيسف أفا، الواقعة خلف مجمع برسفي ببلدة زاخو (شماليّ المحافظة)».

مشيرة إلى أن «القصف كان متفرقاً وامتد لعدة ساعات، فيما لم يعرف حجم الخسائر والأضرار التي خلفها، بعد، إلا أن أعمدة الدخان شوهدت وهي تتصاعد في سماء القرية».

وكان رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، قد بحث، السبت، مع رئيس الحكومة العراقية #مصطفى_الكاظمي في #بغداد، التوتر الأمني الذي تشهده مناطق في محافظة دهوك الحدودية مع #تركيا.

النائب عن كتلة التغيير الكردية، غالب محمد، أكد موافقة الحكومة في بغداد على الهجوم التركي داخل الأراضي العراقية.

مببيناً لصحافيين: «خاطبنا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بكتاب رسمي للاستفسار عن حقيقة وجود اتفاق بين بغداد وأنقرة لتنفيذ الهجوم».

أما النائب المستقل باسم خشّان، فقد أكد عبر اتصالٍ مع “الحل نت” أن «الكاظمي أخفق في أول امتحان له، وهو الحفاظ على السيادة الوطنية ومنع أي جهة خارجية من التنكيل وقتل العراقيين وتهجيرهم».

لافتاً إلى أن «بغداد صامتة ولم تتحدث عن العمليات العسكرية التركية، ولا نعرف إن كان هناك اتفاق بين الكاظمي ورجب طيب أردوغان، ولكن ما نعرف هو أن الشعب العراقي غاضب من سكوت الحكومة».

وأكد أن هناك «حاجة #البرلمان_العراقي إلى عقد جلسة استثنائية لبحث أسباب وتطورات العمليات التركية، كما لابد من توجيه دعوة لرئيس الحكومة العراقية بالحضور إلى مبنى #مجلس_النواب للإجابة على أسئلة الأعضاء بهذا الخصوص».

وتقوم تركيا بقصف جوي وبري بذريعة استهداف #حزب_العمال الكردستاني في مناطق إقليم كردستان العراق، قسّمتهما إلى عمليتين، الأولى “مخلب النسر”، والثانية “مخلب النمر”.

وكانت #وزارة_الخارجية العراقية، قد استدعت السفير التركي في العراق #فاتح_يلدز، وسلّمته مذكّرة احتجاج «شديدة اللهجة» بحسبها.

الخارجية، دعت #أنقرة إلى «الكف عن مثل هذه الأفعال الاستفزازية (…) والعراق يحتفظ بحقوقه المشروعة في اتخاذ الإجراءات التي من شأنها حماية سيادته وسلامة شعبه».

«بما في ذلك، الطلب إلى #مجلس_الأمن الدولي، والمنظمات الإقليمية والدولية النهوض بمسؤوليتها (…) إزاء هذا التجاوز “السافر” على أراضي العراق»، وفقاً لبيان الخارجية العراقية.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.