وكالات

التقشف، هو ما يخاف منه العراقيون الذين جربوه مرتين، الأولى في تسعينيات القرن الماضي، والثاني في عهد حكومة #حيدر_العبادي (2014_2018)، ويبدو أن الأمر سيتجدد.

وحذر وزير المالية العراقي علي علاوي من أن الاقتصاد العراقي قد يواجه «صدمات لن نكون قادرين على معالجتها ما لم يتم تبني إجراءات إصلاحية خلال أقل من عام».

وقال علاوي، في تصريحات صحافية لوكالة “فرانس برس”، إن «الإصلاح أمر ضروري، وإذا لم نعدل الأمور خلال هذه السنة، ربما نواجه صدمات لن نكون قادرين على معالجتها».

وأشار علاوي إلى أن «الوضع اليوم “أسوأ” لأن #بغداد تواجه حالة اقتصادية وجودية».

«اليوم هناك أكثر من أربعة ملايين موظف، والعديد من العراقيين الآخرين ممن يتقاضون رواتب ومعاشات تقاعدية، وهذا يعني مبلغاً شهرياً يراوح بين أربعة وخمسة مليارات دولار»، وفقاً لعلاوي.

ولفت إلى أن «على الحكومة دفع رواتب شهري حزيران/يونيو وتموز/يوليو في الوقت المحدد، عبر الاقتراض من المصارف الحكومية».

لكنه حذر من أن «هذه الإجراءات ممكنة لفترة قصيرة وإلا ستؤثر على هيكلة الأسعار، وبالتالي على التضخم ما سيؤثر بدوره على سعر الصرف وعلى الاحتياطي في البنك المركزي».

وأضاف أنه «في مواجهة النفقات التي تزايدت على مر السنوات، وجدت الحكومة الخزينة فارغة، بعد 17 عاماً من الغزو الأميركي الذي أطاح نظام #صدام_حسين وأرسى نظاماً سياسياً جديداً نخره الفساد والمحسوبيات، ووضع #العراق في مراتب متقدمة ضمن قائمة الدول الأكثر فساداً في العالم».

وأوضح علاوي أنه «سيتعين على 40 مليون عراقي أن يخضعوا لسياسة تقشف مشددة قد تستمر لعامين».

في غضون ذلك، أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي #مصطفى_الكاظمي، عن تفاصيل الورقة البيضاء التي أعدّها مجلس الوزراء، وتتضمن الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية، فيما حدد /4/ قطاعات لمعالجة الأوضاع الحالية.

وذكر مكتب الكاظمي في بيان أن «أهمية أن تشهد المرحلة الراهنة المزيد من التعاون ما بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بما يؤدي الى خدمة المواطن وتحقيق المصلحة العامة للبلد، وتجاوز التحديات التي يواجهها».

ولفت إلى «حكومة الكاظمي أعدّت ورقة بيضاء للإصلاحات المرتقبة، واتخذت توصيات أولية يجري النقاش بشأنها قبل المضي قدما بها».

مشدداً على أن «سوء الإدارة والاعتماد المطلق على إيرادات #النفط هو ما أوصلنا إلى الوضع الذي نشهده حالياً، ونسعى إلى معالجته من خلال العمل على تفعيل قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والاستثمار، وغيرها لتعظيم واردات البلد».

وكان الكاظمي، قد وجّه في 30 من شهر آيار الماضي، بإجراء إصلاحات اقتصادية في البلاد، لمواجهة الأزمة المالية وانخفاض أسعار النفط، ومنها معالجة ازدواج الرواتب التقاعدية لمحتجزي رفحاء والمقيمين خارج العراق.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.

الأكثر قراءة