وكالات

صوّت #البرلمان_العراقي على مشروع “قانون الاقتراض المحلي والخارجي” لتمويل العجز المالي لسنة 2020، مما سيسمح لـ #الحكومة_العراقية التحرك نحو الاقتراض رسمياً.

يجيء هذا التشريع، وسط أزمة اقتصادية خانقة يعاني منها #العراق منذ مطلع العام الحالي لانخفاض أسعار النفط العالمية، ونتيجة تفشّي وباء #كورونا الذي أثر على الاقتصاد.

#مجلس_النواب العراقي، وبحسب بيان دائرته الإعلامية، قال إن «القانون سقف الاقتراض الخارجي بـ /5/ مليارات دولار أميركي، والداخلي بـ /15/ تريليون دينار عراقي».

العراق هو ثاني أكبر الدول المنتجة للنفط في منظمة #أوبك، ويعتمد بنسبة أكثر من (93 %) على الإيرادات النفطية لصرف مرتبات موظفي الدولة الذين يناهزون /4/ ملايين موظف.

أمس، حذر وزير المالية العراقي #علي_علاوي من أن «الاقتصاد العراقي قد يواجه «صدمات لن نكون قادرين على معالجتها ما لم يتم تبني إجراءات إصلاحية خلال أقل من عام».

وقال “علاوي”، في تصريحات صحافية لوكالة “فرانس برس”، إن «الإصلاح أمر ضروري، وإذا لم نعدل الأمور خلال هذه السنة، ربما نواجه صدمات لن نكون قادرين على معالجتها».

«اليوم هناك أكثر من أربعة ملايين موظف، والعديد من العراقيين الآخرين ممن يتقاضون رواتب ومعاشات تقاعدية، وهذا يعني مبلغاً شهرياً يراوح بين أربعة وخمسة مليارات دولار»، وفقاً لعلاوي.

ولفت إلى أن «على الحكومة دفع رواتب شهري حزيران يونيو، وتموز/ يوليو في الوقت المحدد، عبر الاقتراض من المصارف الحكومية».

لكنه حذر من أن «هذه الإجراءات ممكنة لفترة قصيرة وإلا ستؤثر على هيكلة الأسعار، وبالتالي على التضخم ما سيؤثر بدوره على سعر الصرف وعلى الاحتياطي في البنك المركزي».

وأضاف أنه «في مواجهة النفقات التي تزايدت على مر السنوات، وجدت الحكومة الخزينة فارغة، بعد 17 عاماً من التغيير (…)، لذا سيتعين على /40/ مليون عراقي أن يخضعوا لسياسة تقشف مشددة قد تستمر لعامين».