سيطرت أحزاب الإسلام السياسي على دفة الحكم في العراق، عقب سقوط نظام #صدام_حسين عام 2003، وصادرت كثيراً من الحقوق التي كفلها #الدستور_العراقي نظرياً للمواطنين.

ورغم وجود قوى مدنية، حاولت كسر هيمنة التطرف الإسلامي داخل #البرلمان_العراقي، فإنها لم تستطع تحقيق الكثير أمام سيطرة الأحزاب الدينية على مفاصل مهمة في الدولة العراقية، الأمر الذي انعكس بشكل كبير على تواجد النساء داخل مجلس النواب العراقي، وتأثيرهن في اتخاذ القرار السياسي للبلاد.

 

المأزق السياسي للنساء في العراق

«على الرغم من أن النظام الجديد بعد عام 2003، قام على أساس ديمقراطي، إلا أن هنالك أحزاباً إسلامية، لا تؤمن بالعقيدة والسلوك الديمقراطي، والمساواة الحقيقية بين المرأة والرجل»، تقول “هيفاء الأمين”، النائبة المستقيلة من البرلمان العراقي في دورته الحالية.

وأضافت “الأمين”، في حديثها لموقع «الحل نت»: «الأحزاب الإسلامية تعوّدت على ممارسة الديمقراطية السياسية شكلياً، ولم تطبقها على أرض الواقع، فرشحت نساءً للبرلمان، غالبيتهنَّ غير مؤمنات بحقوق المرأة ومساواتها مع الرجل، كما نصّ الدستور».

“الأمين” تؤكد أن «موضوع إقصاء المرأة شمل حتى الأحزاب التي تنتمي، ولو شكليا، للتيار المدني، ولكنها وقفت عاجزة عن المطالبة بحقوق النساء. وهذا ينطبق حتى على الأحزاب الكردية، فهي لم تطرح موضوع حقوق المرأة العراقية في مجلس النواب، بوصفها قضية ملحة، بنفس الدرجة التي ناقشت فيها قضايا إقليم #كردستان_العراق. بل إنها كثيراً ما جاملت الأحزاب الإسلامية لمصالح سياسية، وغضّت الطرف عن قوانين لا تراعي حقوق النساء».

وتابعت: «ضعف القوى المجتمعية المدنية أثّر بشكل كبير على وجود المرأة في البرلمان العراقي، بعد تغليب القيم العشائرية والأبوية، ومحاولة التيارات الإسلامية فرض سطوتها على سلوك المجتمع».

 

كيف أقصى النظام الجديد دور النساء؟

«إن ما بُني عليه النظام السياسي الحالي كان له دور في إبعاد النساء المنتميات للتيار المدني، وحتى الرجال، عن مجلس النواب العراقي»، يقول “جاسم الحلفي”، القيادي في “الحزب الشيوعي العراقي”. ويضيف: «يعتمد نظامنا السياسي الحالي، منذ تأسيسه، على المحاصصة الطائفية والإثنية في بناء الكيانات والكتل السياسية».

ويشير “الحلفي”، في حديثه لموقع «الحل نت»، إلى أن «المجتمع العراقي كان مهيئا للأحزاب المتطرفة، وتحديداً بعد أن نفّذ رئيس النظام السابق صدام حسين “الحملة الإيمانية”، لتأتي بعده أحزاب الإسلام السياسي منتهجةً ذات الأسلوب» .

“الحلفي” أكد أن «سيطرة الأحزاب الإسلامية المتطرفة على البرلمان والمجتمع العراقي، تخفي وراءها صراعات سياسية واقتصادية واجتماعية، ومصالح شخصية، ولا تتعلق أساساً بالإيمان والعقيدة».

ورأى “الحلفي” أن «للإعلام الحر دوراً مهماً في إخراج المجتمع العراقي من الحالة المربكة والمظلمة، التي أوصلته إليها الأحزاب الإسلامية المتشددة، وفكرها الطائفي الممنهج».

 

برلمانيات عراقيات بلا قرار سياسي

«إن الأحزاب، داخل مجلس النواب العراقي، تسعى غالباً لاختيار نساء لا يمتلكن خلفيات سياسية، وغير مؤهلات للعمل السياسي، كي يبقين خاضعات لقرارات تلك الأحزاب، دون رفض أو نقاش»، بحسب “هناء إدورد”، الناشطة المدنية العراقية.

وتضيف “إدورد”، في حديثها لموقع «الحل نت»، أن «الأحزاب الإسلامية، وغير الإسلامية، تسعى دائما للابتعاد عن اختيار النساء المستقلات فكرياً وعقائدياً، لأنهن قد يشكلن عائقاً أمام عمل هذه الأحزاب تحت قبلة البرلمان».

وأردفت “إدورد” بالقول: «من الجيد بالطبع أن تنخرط النساء في الأحزاب العراقية القائمة، ولكن يجب أن يكنّ صاحبات قرار مستقل، لا يُملى عليهن من قيادات أحزابهن، كما يجب على النساء أن يدركن أن صوتهن لا يقل أهمية عن صوت الرجال».

“إدورد” انتقدت قانون الأحزاب العراقي لعام 2015، الذي «تجاهل مشاركة النساء في هياكل الأحزاب التنظيمية، فهو لم يحدد لهن تمثيلاً بارزاً في القيادات الحزبية، وهذا ما أضعف دور النساء في مجلس النواب العراقي».