في ظل الانهيار الحاصل في قيمة #الليرة_السورية، وما رافقه من ارتفاع جنوني في #الأسعار، بات الأجر الشهري للعاملين في #سوريا، لا يكفي لتغطية أقل من 10% من احتياجات الأسرة الأساسية.

وخلال أسبوعين أصبحت تكاليف سلة الغذاء الأساسية 6,6 ضعف الحد الأدنى للأجر، والبالغ قرابة 50 ألف #ليرة، بحسب صحيفة (قاسيون).

وأشارت الصحيفة إلى أن «تكاليف المعيشة لأسرة من خمسة أشخاص فاقت 550 ألف ليرة، إذا ما افترضنا أن #الغذاء يشكل نسبة 60%».

وبالتالي ينبغي أن يتضاعف الحد الأدنى للأجر 11 ضعف، ليتيح لأسرة #العامل السوري الاستمرار.

وطرحت ثلاثة اتجاهات من الممكن عبرها تأمين زيادة #الرواتب، الأول تعبئة الموارد يجب أن تكون من حيث تتراكم، أي في الثروات المكدّسة والمنهوبة تاريخياً لدى كبار الفاسدين وتحديداً من تجارة #الحرب في السنوات الأخيرة.

والثاني، الاعتماد على القروض، وهي سياسة محفوفة بالمخاطر وغير واقعية. فاستمرار الفساد الكبير والفوضى كنهج يعني تبخّر الموارد المُستدانة والإبقاء على فوائدها وأعبائها على كاهل مستقبل السوريين.

أما الاتجاه الثالث، فيكون عبر الإصدار النقدي المحلي أي الاعتماد على طبع الأموال، وهو احتمال أقل مخاطرة من احتمال القروض، ولكنه أيضاً مشروط بتغيير النهج #الاقتصادي، وتحويل كتلة الليرة المطبوعة إلى استثمار إنتاجي حقيقي يخفض مستويات الأسعار، ويزيد القيمة الحقيقية للأجور بنسب مدروسة.

يذكر أن الليرة السورية، سجلت خلال سنوات الحرب هبوطاً حاداً، إذ كان سعر صرف الدولار في 2011 لا يتجاوز الـ 50 ليرة سورية، أما الآن فيتجاوز سعر صرف الدولار الـ 2500 ليرة سورية.