واصلت #الليرة السوريّة تسجيلها أسعار غير مستقرّة أمام العملات الأجنبيّة لتسجل خلال الساعات الأخيرة انخفاضاً جديداً في قيمتها في الأسواق المحليّة السوريّة.

وأغلقت أسواق العاصمة دمشق مساء أمس الخميس مسجّلةً سعر 2525 ليرة سوريّة للدولار الواحد، فيما وصل سعر الدولار في مدينة #حلب إلى 2480 ل.س.

كذلك سجلت الأسواق المحليّة السوريّة سعر 2835 ل.س لليورو الأوروبي، كما سجلت أسواق الصرافة سعر 368 ل.س لليرة التركيّة، أما سعر الذهب من عيار 21 فوصل إلى 1211300 ليرة للغرام الواحد.

يذكر أن تسارع هبوط الليرة السورية خلال الأسابيع الأخيرة، أدى إلى عدم استقرار في الأسواق وارتفاع متكرر وجنوني بالأسعار، في حين تراجعت القوة الشرائية لمعظم السورين إلى أقل بكثير من القدر على تأمين أدنى متطلبات المعيشة.

وفي ظل الانهيار الحاصل في قيمة #الليرة_السورية، وما رافقه من ارتفاع في #الأسعار، بات الأجر الشهري للعاملين في #سوريا، لا يكفي لتغطية أقل من 10% من احتياجات الأسرة الأساسية.

وخلال أسبوعين أصبحت تكاليف سلة الغذاء الأساسية 6,6 ضعف الحد الأدنى للأجر، والبالغ قرابة 50 ألف #ليرة، بحسب صحيفة (قاسيون).

وأشارت الصحيفة إلى أن «تكاليف المعيشة لأسرة من خمسة أشخاص فاقت 550 ألف ليرة، إذا ما افترضنا أن #الغذاء يشكل نسبة 60%».

وبالتالي ينبغي أن يتضاعف الحد الأدنى للأجر 11 ضعف، ليتيح لأسرة #العامل السوري الاستمرار.

ودخل قانون «قيصر» قبل نحو عشرة أيّام حيذ التنفيذ، حيث ينص على معاقبة داعمي النظام الحاكم الاقتصاديّين، وسط مخاوف حول تداعياته على المؤسسات السوريّة والمدنيين في سوريا، لا سيما مع الأوضاع الاقتصاديّة المتدهورة التي تعيشها البلاد وانخفاض قيمة العملة المحليّة.