لا يبدو أن #اليونان بقيت محطّة عبور للاجئين #السوريين، ويتّضح ذلك مع وجود السوريين هناك منذ نحو خمس سنوات، إذ كانت وجهة هؤلاء إكمال طريقهم نحو غربي #أوروبا، لكن عبر منهم من يملك المال، وبقي عشرات الآلاف، الذين لم يحالفهم الحظ بإكمال طريقهم.

ولكن مؤخّراً، أصبحت الحياة في اليونان بالنسبة للاجئين السوريين وغيرهم من الجنسيات عبارة عن “كابوس”، جعل كثيرين منهم يفكّرون بمغادرتها حتّى لو كانت هذه المغادرة تتمثّل بالعودة إلى دول الجوار، وخصوصاً مع اتخاذ السلطات اليونانية سلسلة قرارات تشدّد الخناق على طالبي اللجوء واللاجئين، بالتزامن مع تعمّدها إعادة القوارب المطّاطية (البلم) القادمة من #تركيا.

قرار جديد يهدد بتشريد اللاجئين وجعلهم بلا مأوى

منذ مطلع شهر حزيران 2020 صُدم آلاف اللاجئين السوريين ممّن حصلوا على حق اللجوء في اليونان، بقراراتٍ حكومية من شأنها تشريدهم في الشوارع والطرقات دون مأوى.

وعلى مدار السنوات الماضية، كان سعيد الحظ الذي يحصل على اللجوء في اليونان، يحصل على مأوى حكومي، يتمثّل في صالات وشقق فندقية تمنح بشكلٍ مجّاني للاجئين وعائلاتهم.

قرار السلطات اليونانية الجديد، جاء على شكل طلب وجّهته للحاصلين على حق #اللجوء، مفاده أن عليهم مغادرة المساكن الممنوحة لهم ابتداءً من مطلع حزيران الحالي.

ويشمل القرار جميع من حصلوا على الحماية الدولية منذ شهر، أي أن كل من مضى شهرٌ على حصوله على اللجوء يُعتبر مشمولاً بالقرار وعليه المغادرة.

وبالمقابل، لم تضع السلطات اليونانية أي بدائل للأسر اللاجئة، التي سوف تتشرّد بسبب هذا القرار، وهو ما يعكس فشل السلطات اليونانية في تأمين ظروف حياة كريمة للاجئين على أراضيها.

بالتزامن مع هذا #القرار، ترد أنباء من وسائل إعلام يونانية مفادها أن الحكومة تتجه نحو تخفيض القيمة المالية للمساعدات الاجتماعية المخصّصة للاجئين، إلى 150 #يورو، ما يعني قطع الطريق على الأسر اللاجئة التي ستحاول تأمين مأوى بديل.

ويقدر عدد اللاجئين وطالبي اللجوء في اليونان الآن بنحو 115,600 شخصاً وفقاً لبيانات مفوضية #اللاجئين، وهذا الرقم تقول السلطات اليونانية إنّه يزيد عن قدراتها #الاقتصادية المتواضعة.

اللاجئون يفترشون الساحات والحدائق في أثينا

لم يراعِ توقيت قرار إخلاء أماكن السكن للاجئين في اليونان، الظرف الحسّاس الذي جاء بعد فترة طويلة من الإغلاق في البلاد على إثر جائحة “كورونا”.

هذا الأمر حرم اللاجئين المندمجين في سوق العمل اليوناني حتّى من فرصة إيجاد مسكن بديل، وبخاصة أن معظمهم كان بلا عمل طيلة فترة الأسابيع التي سبقت القرار.

همام، لاجئ سوري في اليونان منذ 2016، كان حلمه الوصول إلى #ألمانيا لكنّه لم يتمكّن من ذلك فتقدّم بطلب اللجوء في اليونان وحصل عليه، ومنذ ذلك الوقت كان يعمل من أجل عدم الحصول على المساعدات الاجتماعية، لكنّه يقيم في تجمّع شقق للاجئين في العاصمة اليونانية أثينا.

يقول همام لموقع (الحل نت) «لو كان توقيت الإخلاء في فترة العمل لكنت تمكّنت من الحصول على سكن بمفردي من عملي، ولكن طالبونا بالإخلاء ونحن متوقّفين عن العمل».

ويتحدّث همام عن انتشار شبكات “سماسرة” من العرب والأفغان الذين بدأوا باستئجار شقق في اليونان من أجل تأجيرها بنظام السرير، وربح مبالغ كبيرة.

من جهته، ينفي “أحمد عياش”، لاجئ سوري في اليونان، أن تكون قد حدثت حالات إخلاء قسرية، وإنّما مطالبات وضغوطات على اللاجئين لكي يقوموا بإخلاء أماكن السكن.

ويؤكّد لـ (الحل نت) في ذات الوقت أن هناك عائلات أُجبرت على الخروج من أماكن السكن الحكومية تحت هذا الضغط منذ مطلع الشهر الحالي.

وتتحدّث بسمة، شابة سورية حاصلة على اللجوء حديثًا في أثينا، عن مشاهد يومية تراها في شوارع العاصمة، حيث يفترش اللاجئون الساحات والحدائق العامة وينصبون خيامهم للنوم داخل أثينا.

رد خجول من مفوضية حقوق الإنسان في المجلس الأوروبي

في رد فعل على القرار اليوناني، أوضحت مفوضة حقوق الإنسان في المجلس الأوروبي “دنيا مياتوفيتش” أن «آلاف اللاجئين الذين يُطلب منهم مغادرة المأوى الحكومي معرّضون إلى خطر التجول».

وقالت في تصريحات صحافية إن «إخراج اللاجئين المعترف بهم من الهياكل الحكومية سوف يؤدّي أيضاً إلى تعرضهم لخطر المجاعة».

كما دعت السلطات اليونانية إلى «دعم اللاجئين على أراضيها، وتصميم سياسية تكامل شامل وطويلة المدى لدعمهم، موضحةً أن “ذلك كان يجب أن يحدث منذ زمن طويل».

يذكر أن الأمم المتحدة تقدر عدد اللاجئين العالقين في الجزر اليونانية بنحو 24 ألف شخص، منهم 20% سوريون، قادمون من تركيا بطرق غير شرعية عبر بحر إيجة.