وكالات

مضى على تصويت #البرلمان_العراقي أكثر من 6 أشهر على قانون الانتخابات الجديد، إلا أن التنفيذ لم يحدث لغاية الآن، ولا حتى الشروع بالتنفيذ، وهو ما يعمق انهيار الثقة بين المتظاهرين وحكومة #مصطفى_الكاظمي.

تشكو #الحكومة_العراقية الآن من أزمة مالية خانقة، دفعت بها إلى تقليل رواتب فئات وشرائح محددة من الموظفين، وهو ما تتعكز عليه بعض الأحزاب التي ترفض إجراء الانتخابات المبكرة، بالقول إنها «تحتاج إلى تخصيص مبالغ مالية لإجراء العملية الانتخابية، والاستعدادات الفنية من قبل مفوضية الانتخابات».

ونقلت وسائل إعلام عن مقرر اللجنة القانونية في #مجلس_النواب العراقي يحيى المحمدي، قوله إنه «لا توجد رغبة حقيقية من قبل الكتل السياسية لإجراء الانتخابات المبكرة، ودليل ذلك عدم حسم قانون الانتخابات، فضلاً عن عدم استكمال البناء الهيكلي لمفوضية الانتخابات».

مبيناً أن «مفوضية الانتخابات غير قادرة على البدء بإجراءات التهيئة للعملية الانتخابية، كون قانون الانتخابات لم يكتمل حتى الآن».

ولفت إلى أن «توزيع الدوائر الانتخابية ليس ملحقاً فقط، بل هو جزء من قانون الانتخابات الذي لم يتم استكماله بعد بسبب غياب الجدية من قبل الكتل السياسية».

من جهته، قال المحلل السياسي والمفكر العراقي غالب الشابندر لـ”الحل نت“، إن «الفصائل المسلحة الموالية لإيران لن تقبل بأي جهودٍ سياسية تتجه نحو إجراء الانتخابات المبكرة».

معللاً ذلك إلى «تراجع شعبية هذه الفصائل، والحال ينطبق على الأحزاب الشيعية والسنية، التي أصرّت على التعامل مع الدولة على أنها ملكية خاصة، تتقاسمها وفق مبدأ المحاصصة ودون الاكتراث لمشاعر العراقيين ومطالب المحتجين».

وكان الكاظمي قد تعهد بعد نيل حكومته الثقة، بإجراء انتخابات مبكرة تحقق تطلعات الشعب العراقي، وجدد ذلك خلال لقائه بممثلة #الأمم_المتحدة في #العراق “جينين بلاسخارت”، حيث أكد لها أن حكومته تعمل «على التهيئة لإجراء الانتخابات المبكرة، وضمان أنها تعبر عن إرادة الشعب العراقي».

---