في العراق.. /13/ قراراً حكومياً جديداً بخصوص “كورونا”، ماذا عن العلاج؟

في العراق.. /13/ قراراً حكومياً جديداً بخصوص “كورونا”، ماذا عن العلاج؟

أصدرت #الحكومة_العراقية، /13/ قراراً بشأن مواجهة فيروس “#كورونا” المتفشي في البلاد، فيما شددت على تطبيق إجراءات الحظر بشكل دقيق.

وذكر بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء #مصطفى_الكاظمي، إن «التحدي الذي يواجهه #العراق في مواجهة جائحة “كورونا” هو تحدٍ غير مسبوق، كشف الأخطاء الإدارية التي تراكمت عبر سنوات من سوء الإدارة، وهو ما زاد من المصاعب والآلام».

مؤكداً أن «هذا التحدي جعلنا أمام خيار واحد وهو العمل الدؤوب، والمتفاني من أجل المواجهة وتسخير الإمكانيات كافة، خدمة للمصابين، ولأجل الحد من انتشار المرض».

ووفقاً للبيان، فإن الحكومة قررت: «الموافقة على تهيئة التخصيصات المالية اللازمة لوزارة الصحة، عبر المناقلات، واستيعاب ما تحتاجه #وزارة_الصحة من الملاكات الطبية، عن طريق التعيين أو التعاقد، على أن تؤمّن رواتبهم أو اجورهم عن طريق المناقلة».

كما قررت أيضاً أن «تُعد الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء مشروع قانون يتضمن منح المتوفين من ذوي المهن الطبية والصحية نتيجة مواجهة (فايروس كورونا) راتباً تقاعدياً مساوياً لآخر راتب ومخصصات تقاضوها».

إضافة إلى «السماح لبعض المختبرات الأهلية المعتمدة بإجراء الفحوصات الخاصة بالكشف عن (فايروس كورونا)، وبما يضمن فحص أكبر عدد ممكن من المواطنين، وفق معايير مشددة تضعها وزارة الصحة بالتنسيق مع هيئة المستشارين».

وأضاف البيان، أن من ضمن القرارات: «تأجيل استيفاء مبالغ بيع قناني (الأوكسجين) من وزارة الصحة لحين تحسن الوضع المالي للوزارة، تتولى وزارتا الصحة والخارجية التنسيق مع المعنيين في الدول التي أعلنت احتمالية توصلها إلى علاج (فايروس كورونا)».

كذلك «التفاوض من أجل حصول العراق على الأدوية والمستلزمات الطبية، وبما يضمن الحد من عدد الوفيات، وفق السياقات المعتمدة من قبل وزارة الصحة، أن تقدّم الشركات العامة الرابحة، والتشكيلات التي تعمل بنظام التمويل الذاتي الدعم اللازم لوزارة الصحة في جهودها لمواجهة الجائحة، على أن تستخدم المبالغ التي ستقدم من الجهات المذكورة من قبل مديريات الصحة العامة العاملة في المحافظات لشراء الأدوية والمستلزمات والمواد الطبية شراءً مباشراً».

ولفت إلى أن من ضمن القرارات الجديدة: «تحديد أوقات حظر التجوال الجزئي من الساعة السابعة مساءً إلى الساعة السادسة صباحاً، توافقاً مع زيادة ساعات النهار، وتتولى قيادات العمليات في #بغداد والمحافظات كافة تطبيق إجراءات حظر التجوال تطبيقاً دقيقاً».

كما قررت «الموافقة على دخول مادة (الأوكسجين) من المنافذ الحدودية كافة، واستثناء العاملين في الشركة العربية لصناعات المضادات الحيوية ومستلزماتها (اكاي) من إجراءات فرض حظر التجوال ، لضمان استمرارية الإنتاج وتأمين حاجة البلد من مستحضرات المضادات الحياتية وتجاوز أزمة شحة الدواء،».

وأردف البيان أن «رئيس مجلس الوزراء وجه بقيام أمانة بغداد ومديرية الدفاع المدني العامة بحملات تعفير واسعة في بغداد تشمل المناطق التي شهدت تسجيل نسبة عالية من الإصابات».

وعن ذلك، قال المعاون الإداري في قسم المختبرات بوزارة الصحة العراقية مهدي الحمداني، إن «من أهم القرارات التي لابد أن تتوجه إليها الحكومة، السعي والتواصل الدائم وعدم تفويت فرصة الحصول على العلاج الذي تعمل على توفيره أكثر من دولة».

مبيناً لـ”الحل نت” أن «حظر التجوال لا يعتبر حلاً أو علاجاً للمصابين بفيروس كورونا، حتى أن العراق فشل في احتواء المرض بالرغم من الإجراءات الوقائية التي يعمل على تحقيقها».

وأكمل أن «العراق بحاجة إلى العلاج مهما كلف ذلك من أموال وجهود، ولابد من إنقاذ ما يمكن انقاذه من الأرواح، ولابد من اعتراف الحكومة بأنها فشلت في تطبيق حظر التجوال في كثيرٍ من المدن العراقية».

ووصل المجموع الكلّي لإصابات “كورونا” في العراق، حتى أمس الاثنين، إلى /47.151/ إصابة، وبلغت الوفيات جراء الفيروس /1839/ حالة وفاة، فيما وصلت حالات الشفاء إلى /22.974/ حالة.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.