أعلنت الولايات المتّحدة الأميركيّة تمسّكها بقانون «#قيصر»، وتطبيق الرئيس السوري “#بشار_الأسد” للشروط التي حددتها سابقاً مقابل تعليق تنفيذ القانون والعقوبات المفروضة بموجبه.

وقال المبعوث الأميركي إلى سوريا “جيمس جيفري”: إن بلاده «ملتزمة بتقديم الدعم السياسي والدبلوماسي والمالي لضمان مساءلة النظام على جرائمه وتقديم الأدلة لمحاكمته في المستقبل».

وأشار جيفري خلال مشاركته في مؤتمر «بروكسل» الرابع للمانحين الدوليين إلى أن «العقوبات التي فرضتها بلاده مؤخراً على النظام السوري لا يمكن رفعها أو تعليق قانون “قيصر” قبل تنفيذ “الأسد” للشروط التي حددتها له واشنطن» حسب قوله، داعياً المجتمع الدولي إلى «الوقوف بحزم ضد التطبيع الدبلوماسي أو الاقتصادي مع نظام الأسد، قبل التوصل إلى حل سياسي في سوريا».

وبحسب ما جاء على لسان جيفري فإن الشروط تتمثل بـ «إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق دون عوائق، وضمان عودة النازحين بشكل آمن وطوعي، ومساءلة مرتكبي جرائم الحرب، إضافةً إلى وقف الغارات الجوية ضد المدنيين واستهداف المشافي والمنشآت الحيوية».

ودخل قانون «قيصر» في الـ17 حزيران / يونيو حيز التنفيذ، وينص على معاقبة داعمي النظام الحاكم الاقتصاديّين، وسط مخاوف حول تداعياته على المؤسسات السوريّة والمدنيين في سوريا، لا سيما مع الأوضاع الاقتصاديّة المتدهورة التي تعيشها البلاد وانخفاض قيمة العملة المحليّة، إذ تجاوز سعر الدولار في سوريا إلى حاجز الـ2500 ليرة سوريّة.

وأقرت الحكومة الأميركيّة نهاية العام الفائت 2019  قانون بإسم «#قيصر» لحماية المدنيين في #سوريا، إذ تقول #واشنطن إنه بموجب القانون سيتم فرض عقوبات على كل من يقدم الدعم لأفراد السلطات السورية، إضافة إلى الأطراف الدولية (روسيا وإيران) التي ارتكبت جرائم حرب في سوريا.

وتعود تسمية «#قيصر» إلى الضابط العسكري “قيصر” الذي انشق عن القوّات السوريّة قبل نحو سبعة أعوام، وسرّب معه مئات الدلائل والصور الذي تثبت تورط القوّات السوريّة بعمليّات تعذيب وقتل للناشطين والمدنيين في #سوريا، وعمل “قيصر” على تقديمها للمحاكم في الولايات المتّحدة التي أقرت قانون عقوبات على الحكومة السوريّة وداعميها بإسمه.