بغداد °C
دمشق 27°C
الخميس 6 أغسطس 2020
الصورة من الإنترنت

تعرف على أبرز القرارات الاقتصادية التي صدرت في عهد عماد خميس


استلم “#عماد_خميس” منصب رئيس الحكومة السورية في تموز 2016، بعد أشهر من انهيار تاريخي #لليرة_السورية حيث تجاوز سعر الدولار الـ 600 ليرة لأول مرة بتاريخه، ثم عاد يراوح مكانه بحدود 550 ليرة.

ثم استمر التهاوي على مدار السنوات، حتى إعفاء خميس من منصبه في حزيران 2020، بالتزامن مع حالة مشابهة من التدهور #الاقتصادي بداية توليه منصبه، لكن بوتيرة أكثر حدة حيث سجلت كل 3000 ليرة دولاراً واحداً فقط.

سعر الصرف في السوق السوداء خلال تلك الفترة، يعتبر مؤشراً بسيطاً عن الحال الاقتصادي المتدهور، الذي وصلت إليه #سوريا خلال فترة رئاسة خميس للحكومة، وتخللتها قرارات اقتصادية كثيرة فاقمت النقمة بالشارع السوري، وزادت من معاناتهم وفقرهم.

خميس، الذي شغل منصب وزير #الكهرباء قبل 2016 خلال حقبة تعتبر أسوأ فترة تمر على السوريين من ناحية تأمين التيار الكهربائي، وتحسنت بشكل ملحوظ بعد تركه لحقيبة الكهرباء، وتسلمه لرئاسة الحكومة، متهم اليوم من قبل الشارع السوري بالفساد وأنه أضر الاقتصاد السوري وجعله يتدهور منذ استلامه لإدارة الحكومة حتى تركه بحالة تضخم في الأسعار وزيادة في #البطالة والفقر، حيث كان لحكومة خميس قرارات أضرت بالاقتصاد بدلاً من تنميته ومنها:

حصر البيوع بالبنوك

في كانون الثاني 2020، أصدر مجلس الوزراء قراراً يلزم بحصر شراء العقارات والسيارات في سوريا عبر البنوك، وذلك ابتداءً من منتصف شهر شباط، واشترط القرار بعدم توثيق عقود البيع أو الوكالات المتضمنة بيعاً منجزاً وغير قابل للعزل قبل إرفاق ما يشعر بتسديد الثمن أو جزء منه في الحساب المصرفي للمالك أو خلفه العام أو الخاص أو من ينوب عنه قانوناً.

واعتبر محامون واقتصاديون القرار بأنه تدخل بالممتلكات الشخصية، ويتعارض مع الدستور السوري، وهدفه الأساسي معرفة ممتلكات الأشخاص، وتجارتهم وفرض رسوم وضرائب وإصدار قرارات أخرى استناداً إلى العمليات البنكية للبيع والشراء والملكيات الخاصة.

حيث أكد وزير النفط والثروة المعدنية “علي غانم” للتلفزيون السوري، أن إلغاء دعم البنزين للسيارات الخاصة بسعة محرك 2,000 سي سي فما فوق وكل من يملك أكثر من سيارة سواء فرد أو شركة، جاء بعد استكمال بيانات البطاقات الذكية، مشيراً إلى التوجه لرفع الدعم لاحقاً عن كل من يملك عدة عقارات وغيرها من المعايير، دون أن يسهب في الشرح.

تخفيض الدعم

استغل خميس البطاقة الذكية، ليقوم بخفض كمية الدعم للمواطن السوري بحجج مختلفة، منها منع الهدر وإيصال الدعم لمستحقيه ووقف تهريبه، فقرر توسيع قائمة المواد المدرجة ضمنها، وحدد حصص الأسر بشيء قليل.

ومثال على ذلك، البنزين الذي تدرج بانخفاض الكميات المستحقة وصولاً إلى حرمان السيارات من سعة 2000 سي سي، من الدعم نهائياً وإجبارهم على شراء البنزين الحر الذي لم يكن موجوداً قبل حقبة رئاسة خميس، إضافة إلى حرمان من باسمه سيارتين أو أكثر من أي دعم.

خميس أدرج الغاز المنزلي على “البطاقة الذكية”، رغم صعوبة تأمينه في الأسواق، ليصبح الحصول على الجرة كل 3 أشهر عبر البطاقة، وأدخل أيضاً #السكر والرز والشاي وزيت القلي وحتى الخبز التمويني على “البطاقة الذكية”، بمخصصات محددة لكل عائلة شهرياً، ما زاد من نقمة المواطنين عليه لإجبارهم على كميات معينة من المواد المدعومة مع ضرورة الوقوف بطوابير الانتظار.

تشريح الانترنت

مع نهاية 2019 دار الحديث عن قرار اتخذ عبر رئاسة مجلس الوزراء لتطبيق آلية جديدة في تقديم خدمات الإنترنت الثابت “ADSL”، وتمت تسميتها بـ”سياسة الاستخدام العادل للإنترنت” لكن ذلك واجه نقمة واعتراضاً واسعاً في الشارع السوري وصلت حد الشتائم العلنية للحكومة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما دفع الحكومة لنفي هذا التوجه.

ومع استمرار طمع الحكومة بزيادة الواردات عبر خفض الدعم، قامت في آذار 2020 بتطبيق الآلية الجديد، متحججةً أنها “بهدف تحسين جودة الخدمة”، وهذا ما لم يلمسه المواطنون وزاد من نقمتهم، وتنص الآلية الجديدة على تحديد حجم استهلاك معين (بالغيغابايت) لكل سرعة، وبحال تجاوز العتبة المحددة يتم خفض السرعة، مع إتاحة بطاقات شحن رصيد (عند نفاده) بأسعار بين 300 – 5,000 ليرة.

رفع سعر البنزين المدعوم

ومن قرارات حكومة خميس التي طالت حوامل الطاقة حتى المدعومة منها، والتي أثارت الشارع السوري وساهمت برفع الأسعار بشكل واضح، كان قرار رفع سعر البنزين المدعوم والحر بشهر آذار 2020 أيضاً خلال ذات الفترة التي طبق بها نظام شرائح الانترنت، ما جعل الشارع يغلي، حيث حدد القرار رقم 765 سعر ليتر البنزين المدعوم (أوكتان 90) بـ250 ليرة ارتفاعا من 225 ليرة، بينما حدد سعر الليتر ذاته غير المدعوم بـ450 ليرة ارتفاعا من 425، وسعر (أوكتان 95) بـ575 ليرة.

ويأتي هذا الرفع، بعد عام تقريباً من زيادة سعر لتر البنزين غير المدعوم إلى 425 ليرة (0.97 دولار وفق سعر الصرف الرسمي) بدلاً من 375 ليرة.

رفع سعر الغاز الصناعي

صدر قرار رفع أسعار غاز البوتان الصناعي في تموز 2019، فيما أكد أصحاب المحلات أن هذه الزيادة ستترك أثراً سلبياً على الأسعار، حيث شمل القرار الغاز المستخدم في المطاعم والمنشآت السياحية وغيرها، وبموجبه أصبح سعر الأسطوانة من وزن 16 كيلوغراما 6 آلاف ليرة بعدما كانت تباع بـ4 آلاف، ما ساهم برفع أسعار جميع السلع.

مؤونة استيراد

اشترط القرار (944) والصادر كانون الأول 2019، على المستوردين أن يكون لديهم إيداعات (بالليرات السورية) في #المصارف تصل حتى 40% من قيمة الإجازة، وتقسّم نسبة الـ40%، على وديعة بنسبة 25% من قيمة إجازة الاستيراد ويتم تجميدها لمدة شهر ثم تُحرر سواء تم الاستيراد أم لا، و15% وديعة كمؤونة استيراد بالليرات السورية لا تخضع للفوائد، وهي مرهونة بالاستيراد.

القرار أثار حفيظة #التجار الذين أحجموا عن الاستيراد، ومنهم من رفع أسعاره لتغطية المؤونة، ما أضر بالسوق وانعكس على المواطنين، حتى ألغي العمل به في 22 آذار 2020 مع إجراءات تحفيز الاقتصاد المتضرر نتيجة إغلاقه للتصدي لفيروس كورونا.

الهواتف النقالة

في عهد خميس، بدأ تطبيق مبدأ جمركة الهواتف الذكية وعلى حساب المواطنين، وتم رفع أسعار الجمركة أكثر من مرة آخرها تم تحديد الشرائح بـ4 بدلاً من شريحتين 15,000 و25,000 ليرة سورية حسب المواصفات الفنية والسعر الرائج.

وتم تحديد بدلات التصريح عن الشريحة الأولى بـ 15000 ليرة سورية والشريحة الثانية بـ 30,000 ليرة سورية والشريحة الثالثة بـ 60,000 ليرة سورية والشريحة الرابعة بـ 75,000 ليرة سورية؟

علماً أنه من المفترض أن تكون الأجهزة في سوريا مجمركة أساساً وعلى نفقة المستورد، إضافة إلى أن تطبيق الشرائح جاء بمبدأ رجعي، وطبق على أشخاص اشتروا هواتفهم قبل بدء سريان القرار.

إتاوات

في أيلول 2019، وضمن اجتماع استثنائي ضم عدداً من أثرياء سوريا ضمن شيراتون دمشق، أُجبر التجار على دفع مبالغ مالية لمصرف سوريا المركزي، ما زاد من الأسعار في الأسواق، علماً أن الاجتماع كان تحت شعار دعم الليرة السورية التي استمرت قيمتها بالتهاوي.

قانون رقم 10

في 2018، وخلال فترة رئاسة خميس للحكومة، صدر القانون رقم 10، الذي ينص على جواز إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية استناداً إلى دراسات ومخططات عامة وتفصيلية مصدقة وإلى دراسة جدوى اقتصادية معتمدة، ما أثار ردود فعل رافضة محلية ودولية.

وصدر القانون عقب عملية تهجير سكان الغوطة الشرقية باتجاه الشمال السوري، ونص على ضرورة تثبيت النازحين واللاجئين لملكية عقاراتهم خلال مدة 30 يوماً، الأمر الذي كان يستحيل تطبيقه من قبل اللاجئين أو النازحين على حدٍّ سواء. وكان من الصعب على اللاجئ العودة من بلد اللجوء للقيام بعملية تثبيت الملكية.

وبعد الضجة التي سببها #القانون، صدرت عدة تعديلات منها تغيير مدة تقديم طلبات الاعتراض وتثبيت الملكية من شهر إلى سنة، وإمكانية تثبيت العقار عبر الأقارب، وإعطاء الحق لأصحاب الحقوق الذين لم يتقدموا باعتراضاتهم أمام اللجان القضائية المختصة بتثبيت ملكياتهم، باللجوء إلى القضاء العادي بعد انتهاء تلك اللجان من أعمالها.

أما أصحاب الحقوق المسجلة في السجل العقاري فأعفاهم التعديل من إبراز وثائق السجل العقاري، التي تثبت ملكياتهم، لأن حقوقهم ثابتة في السجل العقاري.

ورغم ذلك بقي الانتقاد قائماً والشكوك تحوم حول عملية تغيير ديموغرافي للمناطق السورية في حال تطبيق هذا القانون.

استمرار التضخم

استمر #التضخم في عهد خميس ولم يستطع كبحه، حيث طرحت فئة الألفي ليرة سورية بعهده كمؤشر واضح لذلك، والتي تعد أكبر فئة نقدية متداولة حالياً بحسب قانون النقد الأساسي، وتم اعتمادها قانوناً عام 2011، لكن نظراً للظروف الاقتصادية التي عانتها سوريا حينها وخاصة حالة التضخم الكبير للعملة فقد تم إرجاء طرحها رسمياً حتى تموز 2017، ثم طُرحت الـ50 ليرة المعدنية في 26 كانون الأول 2018 بهدف حل مشكلة الخمسين الورقية المهترئة.

وتوجد العديد من القرارات، التي صدرت خلال حقبة رئاسة خميس للحكومة، وأثارت ضجة ونقمة في الشارع السوري، أثّرت على الإنتاج وزادت من تكاليفه وعرقلة النمو الاقتصادي.


التعليقات