اعتبر تجار وصناعيون سوريون، أن سياسات #الحكومة_السورية وقراراتها #الاقتصادية ألحقت ضرراً بهم أكثر من #العقوبات الأميركية، عبر قانون #قيصر.

وأشار تجار من مدينة #دمشق إلى أن الإجراءات الحكومية وفشلها في إدارة الملف الاقتصادي يعتبر أسوأ من أي عقوبة تواجهها البلاد، بحسب تقرير لوكالة (نورث برس).

ونقلت الوكالة عن “إبراهيم ربواني”، صناعي بقطاع الأقمشة، قوله إن «صدور قانون قيصر ليس فيه شيء جديد، ذلك أنه يُكمّل مسيرة حصار طويلة منذ أكثر من 15 عام تتعرض لها البلاد».

وأضاف أن «من غير المعقول أن تتخذ الحكومة قرار بهدم منطقة صناعية في دمشق والاستعاضة عنها بأبراج سكنية، بينما أصحاب المعامل يستأجرون ورش فكيف سيتحسن الاقتصاد».

وأعرب رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية، “فارس الشهابي”، مؤخراً، عن أمله في قدرة رئيس الحكومة الجديد “حسين عرنوس” على فكّ لغز عدم تنفيذ الحكومة طلبات الصناعيين المحقّة، التي تسعف الإنتاج.

يذكر أن السلطات السورية، تلقي بسبب فشلها الاقتصادي وانهيار الليرة واشتداد فقر السوريين، على العقوبات الأجنبية، وآخرها قانون قيصر الأميركي، في حين يتسع الاستياء الشعبي من فساد المسؤولين السوريين.