وكالات

بالرغم من كون #نوري_المالكي، رئيس الوزراء العراقي الأسبق، المتهم الأول بسقوط مدينة #الموصل بأيدي عناصر تنظيم “#داعش”، بحسب نتائج تحقيق #مجلس_النواب العراقي، إلا أنه لا يزال يراوغ بشأن اتهامه.

وكشف المالكي، أمس الأربعاء، عن تفاصيل جديدة سقوط الموصل، مبيناً أن «عملية السقوط جرت بمؤامرة داخل #الجيش_العراقي لسحب قواته وإنهاك أي قوة تحاول التصدي للمجاميع الإرهابية».

وقال المالكي في مقابلة متلفزة، تابعها محرر “الحل نت” أن «ساحات الاعتصامات في الأنبار ونينوى كانت قد تحوّلت إلى معسكرات مدججة بالسلاح بالتزامن مع أزمة #سوريا في انتظار سقوط النظام السوري على يد جبهة النصرة وتنظيم “داعش”، وكانت التنظيمات الإرهابية تخطط إلى احتلال #بغداد بعد سقوط #دمشق».

موضحاً أن «#واشنطن أبلغت العراق أنها لن تساعد العراقيين طالما أنه المالكي في الحكم، فيما باشرت #إيران وروسيا بفتح خزائن سلاحها لمساعدة العراق».

ويواصل #القضاء_العراقي حراكه للسنة السادسة على التوالي لاستدعاء المتورطين بسقوط مدينة #الموصل على أيدي عناصر تنظيم “#داعش” في العاشر من حزيران 2014.

إلا أن مراقبين يجدون أن القضاء تحاصره اعتبارات سياسية على من وردت أسماؤهم في تحقيق سقوط المدينة، ولا سيما أن المتهم الأول هو رئيس #الحكومة_العراقية الأسبق #نوري_المالكي، الذي يتحمل المسؤولية بحسب تقرير اللجنة التحقيقية البرلمانية الرسمي.

تقرير اللجنة ذكر في وقتٍ سابق، أن «المالكي و35 مسؤولاً كبيراً، يتحملون مسؤولية تسليم الموصل للتنظيم من دون قتال».

وأعلن تنظيم “داعش”، سيطرته على الجانب الأيمن من مدينة الموصل في 10 حزيران/يونيو 2014، وظلت المدينة محتلة من التنظيم حتى أعلنت #القوات_العراقية بدء عملية التحرير في يوليو/ تموز 2017.