بغداد °C
دمشق 27°C
الثلاثاء 4 أغسطس 2020
الصورة من المصدر المُترجم- (La Croix)

المساعداتُ الإنسانيّة للسوريين.. دولٌ تمنحها ودمشق تُعرقل وصولها


جمع مؤتمر المانحين الأخير مبلغ 6.9 مليار يورو للسوريين الذين فرّوا إلى الخارج أو أولئك الذين مكثوا داخل بلادهم. لكن محاولات حكومة #بشار_الأسد تقييد أو توجيه المساعدات الإنسانية هذه، تجعل من الصعب على المنظمات غير الحكومية أو حتى وكالات #الأمم_المتحدة العمل على إيصالها لمستحقيها.

فقد استجاب المجتمع الدولي لنداءات السوريين، وتمكن مؤتمرٌ للمانحين، نظّمه #الاتحاد_الأوروبي والأمم المتحدة يوم الثلاثاء 30 من شهر حزيران الماضي، في سياق دولي صعب، من جمع مبلغ 6.9 مليار يورو لعامي 2020 و 2021.

النتيجة كانت أقل من 8.9 مليار يورو التي قدرتها وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية لتغطية جميع احتياجات اللاجئين في #تركيا أو #لبنان أو #الأردن أو #العراق.

وكذلك احتياجات أولئك الذين شُرِّدوا داخل بلادهم بسبب تسع سنوات من الحرب، بالإضافة إلى السوريين الذين بقوا في المناطق التي تسيطر عليها #الحكومة_السورية، خاصةً وأن الوضع قد ساء في الأشهر الأخيرة مع الأزمة الصحية المرتبطة بفيروس #كورونا والتضخم المتفشي، الذي يضرب لبنان وسوريا.

وقد تعهّدت مؤسسات الاتحاد الأوروبي وحدها بثلث المبلغ الإجمالي، بالإضافة إلى مساهمات العديد من الدول الأعضاء (بما في ذلك 1.58 مليار يورو من #ألمانيا وحدها). من جهتها، شجبت وزارة الخارجية السورية ما وصفته بـ «التدخل الصارخ في الشؤون الداخلية» لبلادها.

بمجرد إصدار الوعود بالتبرعات، يبقى التحقق من دفع المبالغ، ولكن كذلك وقبل كل شيء تسليم المساعدات، ولاسيما تلك المخصصة للسكان الموجودين داخل البلاد.

فبعد تسع سنوات من الحرب، قُسّمت سوريا بالفعل إلى عدة مناطق يسيطر على كل منها كيان مختلف. وبدعمٍ عسكري من #روسيا وإيران، استعاد بشار الأسد سيطرته على معظم الأراضي.

لكن الأكراد يسيطرون على شمال شرقي البلاد، وتركيا على شريط من الأراضي على طول حدودها مع سوريا، بينما يسيطر المتمردون والجهاديون في #هيئة_تحرير_الشام على جيب #إدلب، في الشمال الغربي.

في المناطق الحكومية، تفرض السلطات السورية رقابة صارمة على أنشطة وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية “المسجّلة” في #دمشق، من خلال توجيه أموال هذه المنظمات عبر منظمات قريبة من الحكومة أو عرقلة نشاطها تجاه السكان الذين تعتبرها “معادية لدمشق”.

بالإضافة إلى ذلك، وبحجّة “سيادتها” على أراضيها، تحاول حكومة بشار الأسد وقف تدفق المساعدات عبر الحدود إلى المناطق التي لا تخضع لسيطرتها.

وفي حين أن الأمم المتحدة كانت لديها تصريح صالح لمدة عام واحد لاستخدام أربع نقاط عبور حدودية، نجحت الحكومة السورية في أوائل شهر كانون الثاني الماضي في إغلاق اثنين منها (الرمثا مع الأردن واليعربية مع العراق)، وتقييد الترخيص بمدة ستة أشهر فقط. وينتهي هذا الترخيص في أوائل تموز الحالي، ولا تزال المفاوضات جارية في مجلس الأمن بهذا الخصوص.

لقد طرحت مشكلة  تحويل المساعدات الإنسانية إلى أدوات سياسية نفسها منذ بداية الحرب في سوريا، ليس فقط في المناطق الحكومية.

وعلى الرغم من الصعوبات، تزعم الأمم المتحدة أنها كانت قادرة على توفير الغذاء والدعم الصحي والطبي لـ “أكثر من 5.5 مليون شخص في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة وفي الشمال الشرقي” و2.8 مليون من سكان المناطق الواقعة خارج سيطرة الحكومة السورية.

من جهتها، تدافع المنظمات غير الحكومية الموجودة في دمشق عن نتائج نشاطاتها. ويعترف “جورج غالي” منسق عمليات (أوكسفام) في المنطقة، قائلاً: «من المؤكد أن الوصول إلى المناطق التي عادت مؤخراً إلى سيطرة الحكومة، مثل #درعا أو #الغوطة_الشرقية أو #ديرالزور أو #الرقة، أمرٌ معقّد».

ويضيف: «لكن عملية الحصول على الموافقات تبقى أكثر بطأً وتعقيداً. ومع ذلك، فقد لاحظنا أن الحوار مع الكوادر الفنية في الوزارات يجعل من الممكن دفع المشاريع قدماً، وأن دعم هذه المجتمعات المحلية يساعدها على تطوير شكل من أشكال الدفاع في مواجهة الحكومة».

ويتابع “غالي”: «على أي حال، وبالنظر إلى الأزمة الحالية، فإن نوعَي المساعدة، سواءً الأممية أو تلك التي تقدمها المنظمات غير الحكومية، “حيويان”، وأن نوع واحد من المساعدات لن يكفي لتغطية كافة الاحتياجات».

لكن بالنسبة إلى “تشارلز تيبوت” الباحث الزائر في #معهد_واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، فإن على الولايات المتحدة وأوروبا، اللتان تقدمان 90٪ من تمويل المساعدات الإنسانية للشعب السوري،  «استخدام هذا النفوذ لاستعادة حياد المساعدات الإنسانية».

وبشكلٍ ملموس، يمكنهما اللجوء إلى المنظمات غير الحكومية الدولية الموجودة في دمشق ولكن «الأكثر استقلالية» و «دون المرور بآلية الأمم المتحدة».

 

المصدر: (La Croix)


 


التعليقات