وكالات

في تعليقٍ يُعد الأقوى من نوعه، منذ بدء العمليات العسركية التركية في #إقليم_كردستان منذ منتصف الشهر الماضي، أكد المتحدث باسم #وزارة_الخارجية العراقية أحمد الصحاف، أن كل الخيارات مفتوحة أمام #العراق في الرد على ما يتعرض له من “انتهاكات للسيادة”.

الصحاف قال في تصريحٍ صحفي، إن «الأعمال الأحادية الجانب لن تعزز الأمن ولن تفضي لجهود مشتركة في مواجهة الإرهاب»، في إشارة إلى الجانب التركي.

موضحاً أن «كل الخيارات مفتوحة أمام العراق في الرد على ما يتعرض له من انتهاكات للسيادة».

ولفت إلى أنه «رفضنا أي عمل أحادي من شأنه أن يمس السيادة، أو يحدث أضراراً بالممتلكات العامة والخاصة».

بشأن الموقف العراقي من القصف التركي، قال الصحاف: «بدأناها ببيان إدانة، ومذكرة احتجاج، واستدعاء للسفير التركي وكذلك الإيراني، ولا نقف عند هذه الخطوات، بل قد نلجأ إلى حشد الرأي العربي عبر جامعة الدول العربية، وحشد الرأي الإسلامي عبر منظمة التعاون الإسلامي، وقد نصل إلى تقديم شكوى إلى #الأمم_المتحدة ومجلس الأمن الدولي».

كما أكد على «احتمالية لجوء بلاده إلى استخدام السلاح الاقتصادي والتجاري لإجبار تركيا على إيقاف هجماتها العسكرية في إقليم كردستان».

مشيراً إلى وجود «تواصل بين قيادة العمليات المشتركة وسلطة الإقليم، حول كيفية التنسيق بشأن الموقف الأمني».

وكانت لجنة الأمن والدفاع في #البرلمان_العراقي، قد أكدت في وقتٍ سابق، أن العراق تقدم بشكوى لدى مجلس الأمن الدولي ضد الاعتداءات على أراضيه.

يشار إلى أن القوات التركية بدأت في 17 حزيران الجاري عملية “مخلب النمر” البرية في منطقة حفتانين، ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني.

وأدى القصف الجوي التركي منذ 10 حزيران الجاري والذي استهدف مناطق شيلادزي وكاني ماسي، إلى مقتل خمسة مواطنين.

وكان الناطق باسم وزارة شؤون البيشمركة اللواء بابكر فقي، قد أكد أن الجيش التركي توغل في أراضي إقليم كردستان مسافة تتراوح بين 20 و40 كيلومتراً، وقد تم إبلاغ الحكومة الاتحادية العراقية بانتهاك حدود وأراضي إقليم كردستان.