طالبت 19 منظمة وجهة حقوقية داخل وخارج #سوريا، كلاً من “مجلس أوروبا” و”المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان”، بممارسة الضغط على #تركيا، لوقف الانتهاكات التي تحدث ضد المدنيين في مناطق سيطرتها، واتخاذ اجراءات كفيلة بإنصاف الضحايا ومحاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات.

جاء ذلك، في رسالةٍ وجهتها منظمات وجهات حقوقية، ومنها (المرصد السوري لحقوق الانسان- مركز توثيق الانتهاكات في شمال وشرق سوريا- مركز ليكولين للدراسات و الأبحاث القانونية/ ألمانيا- جمعية الدفاع عن حقوق الانسان في النمسا- مؤسسة ايزيدينا الاعلامية و الحقوقية)، إلى رئاسة مجلس أوروبا والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وأشاروا خلال الرسالة، إلى أن «الضحايا لجأوا في وقت سابق من عام 2018 إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وقدموا ٢١ شكوى، لكن المحكمة رفضت التماسهم، بحجة عدم استنفاذ كافة وسائل الإنصاف المحلية».

وأضافوا، أن «قرار المحكمة تسبب بحالة إحباط عام، وأثار استياءً كبيراً لدى الضحايا، وفسروه على أنه تهرب من المحكمة من مسؤولياتها القانونية والإنسانية»، منوهين إلى أن الالتجاء إلى المحاكم التركية في تركيا أو في مناطق سيطرتها، «أمر تعجيزي وغير ممكن من الناحية العملية».

واتهمت الرسالة تركيا والفصائل الموالية لها، بأنها «لا تزال ترتكب الجرائم بحق المدنيين في مناطق سيطرتها ذات الخصوصية الكردية، بشكل مُمنهج، في خرق للعهود والمواثيق والقوانين الدولية، وكذلك لالتزاماتها ومسؤولياتها كطرف في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان».

وذكرت الرسالة، أن الجرائم التي تصل في معظمها لمستوى جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، تؤكدها تقارير منظمات «العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، وتقارير لجنة التحقيق الدولية المستقلة الخاصة بسوريا»، وأضافت أن «الجهات الموقعة على الرسالة تمتلك جملة كبيرة من الوثائق المؤيدة بشهادات وإفادات حية لشهود وضحايا تلك الوقائع».

وشددت على، أن «المسؤولية التركية عن تلك الانتهاكات، تأتي من سيطرتها الشاملة والفعلية على تلك المناطق وقدرتها على الإدارة، ما يجعل من وجودها احتلالاً كامل الأركان وفق (المادة ٤٢ لاهاي ١٩٠٧)»، مشيرةً إلى أنها «مناطق يديرها والي تركي، وترفع الأعلام التركية على الدوائر الرسمية والمدارس، ويتم التعليم باللغة التركية، ويتقاضى العسكريون والموظفون رواتبهم وأجورهم من الدولة التركية».

في حين، حمّلت الرسالة المجلس والمحكمة الأوروبية «المسؤولية الأخلاقية والقانونية للتحرك من أجل إنصاف الضحايا».

وتتساءل المنظمات الموقعة، عن الأسباب التي لاتزال تدفع المحكمة إلى «الإصرار في تمسكها بشرط استنفاذ وسائل الإنصاف المحلية».

ويُعرف مجلس أوروبا، أنه منظمة دولية، هدفها المعلن في دعم حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون في أوروبا، كما أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، تُعتبر محكمة فوق وطنية تأسست في سنة 1959 بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وتُعنى بدراسة الشكاوى المقدمة إليها بأن إحدى الدول الأعضاء تخرق حقوق الإنسان المنصوص عليها في الاتفاقية وبروتوكولاتها.

وتتقاسم فصائل «الجيش الوطني» المدعومة من قبل تركيا، النفوذ على مدن ومناطق سيطرتها في ”رأس العين”-(سري كانيه) و” تل أبيض” -(كري سبي) و” عفرين” ، فيما تؤكد تقارير حقوقية أن لكل فصيل سجون سرية وأخرى علانية، كما لا تملك المحاكم والمؤسسات القضائية التي أنشأتها المعارضة في هذه المناطق أية سيطرة حقيقة أو وصاية على هذه الفصائل.

---