قال نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي ” جوول ريبورن” أن إدارة الرئيس الأميركي “دونالد ترامب” ستواصل فرض العقوبات على الأشخاص والمؤسسات الداعمة لإدارة الرئيس السوري “بشار الأسد” وفق #قانون_قيصر، الذي دخل حيز التنفيذ من 17 حزيران الماضي.

كلام  “ريبورن” جاء في مؤتمر صحفي عقده بعد اجتماعه مع خبراء العقوبات يوم أمس، استمر لنحو ساعة من الزمن وتحدث فيه عن التوافق الذي حظي به قانون “قيصر” بين أعضاء #الكونغرس من الحزبين، الديمقراطي والجمهوري والسلطة التنفيذية.

وقال نائب مساعد وزير الخارجية: «إن بشار الأسد كان يطالب مؤيديه بشدّ الأحزمة وبأن النهاية ستكون جيدة، لكن تطبيق بنود “قانون قيصر” لن يمكنه من قطف ثمار هذه الحرب»، مؤكداً أن الأسد ما دام يستعمل القوة العسكرية والأسلحة الكيمياوية ضد شعبه فإن الضغط سيستمر عليه، حتى ينصاع لرغبة المجتمع الدولي بالعودة للعملية السياسية.

وأشار “ريبورن” إلى أن تطبيق “قانون قيصر” لن يمنح استثناءات لأحد، مؤكداً أن عمليات التهريب المستمرة من #لبنان إلى #سوريا عبر المعابر غير الشرعية، ستعرض السلطات اللبنانية للمزيد من العقوبات.

وشدّد الدبلوماسي الأميركي على أن قانون قيصر لا يهدف لتغيير شخص الرئيس السوري، بل دفع دمشق للقبول بعدة شروط تقود بالضرورةإلى عودة العملية السياسية، وهي:  «وقف رعاية وعدم الإرهاب وقطع العلاقات العسكرية مع #إيران ووقف العداوات مع دول الجوار وتسليم كافة أسلحة الدمار بما فيها ترسانة الأسلحة الكيمياوية مع إنشاء نظام مراقبة ذي مصداقية وخلق حالة في البلاد تسمح بعودة اللاجئين والنازحين السوريين ومحاكمة الأشخاص المسؤولين عن جرائم الحرب» وفق ما نقلت “العربية”.