بغداد °C
دمشق 27°C
الثلاثاء 4 أغسطس 2020
القاضية التونسية "أميرة فتحي العمري"- إنترنت

قاضية تتعرض للتمييز والتنمر بسبب ترأسها أكبر نقابة للقضاة في “تونس”


تعرضت القاضية “أميرة فتحي العمري”، رئيسة نقابة القضاة في #تونس، والأمينة العامة للاتحاد العربي للقضاة، والعضو المؤسس له، إلى حالةٍ من التمييز والتنمر من الوسط المحيط، نتيجة ترأسها أكبر نقابة للقضاة في البلاد مطلع شهر آذار/ مارس 2020.

وفي مقابلةٍ أجرتها مع “وكالة أنباء المرأة”(موقع إلكتروني يُعنى بقضايا المرأة)، أعربت “العمري” بالقول «إن قلت بأنني لم أتعرض للتمييز والتنمر، لن أكون صادقة، فالتمييز الذي تعرضت له لم يكن بمناسبة عملي كقاضية، بل بمناسبة عملي النقابي، أو بالأحرى ترأسي نقابة القضاة».

وأضافت، «سمعت كلاماً بخصوص، كيف لي أن أقود النقابة وأنا شابة صغيرة بالسن، وعاينت بعض سلوكيات الاستهزاء والتحقير وإحباط العزائم، إلا أن ذلك لا يمكن إحباطي وهزيمتي، بل يمنحني القوة ويؤجج إرادتي، لأثبت أن القاضي الشاب، له أن يعمل ويغيّر ما قد يعجز عنه غيره».

وأشارت “العمري” في مستهل حديثها، إلى أن حبها للقضاة كان همسة من والدها، عندما كنت بالسادسة من عمرها، ومنذ ذلك الوقت تغذت روحها بالقضاة، وأصبحت تشعر بأنها «كينونتها وماهيتها».

ولفتت إلى، أن التحاقها بكلية الحقوق، يكمن لتحقيق «العدل، وإعلاء الحق، وتغيير العالم للأفضل»، منوهةً إلى، أن اليوم تحمل في ضميرها «حلم مجتمع في قضاء عادل وقوي، ومنصف للضعيف قبل القوي، ومنتصر فقط للحق».

وعن مدى قبول المجتمع التونسي لعمل المرأة كقاضية، أكدت “العمري”، أنه «يحق لي أن أفتخر كامرأة تونسية، أننا في هذا الخصوص، لا نعاني أي معارضة، ولا نلمح أية عراقيل، فلا فرق بيننا وبين الرجال، إلا بالعمل والكفاءة».

وأوضحت، أن «مناظرة الالتحاق بالقضاء في تونس، معيارها الكفاءة، لا جنس المترشح، وقد فاقت نسبة التحاق القاضيات بالقضاء في السنوات الأخيرة نسبة التحاق القضاة الذكور، وهذا أمر أفخر به كامرأة وكقاضية تونسية».

واعتبرت القاضية، المناصب، بأنها تبقى مجرد وسيلة لتحقيق أهداف وتجسيد طموحات، وهي ليست غاية في حد ذاتها، وإن كانت كذلك، فهي «خيبة أمل»، بحد وصفها.

يشار إلى أن “أميرة فتحي العمري” التحقت بالقضاء وباشرته رسميا سنة 2010 بعد إنهاء فترة التربص بالمعهد الأعلى للقضاء، وشغلت فيما بعد، منصب قاضي ناحية تونس العاصمة (رئيسة محكمة جزئية)، ثم شغلت منصب كاتبة عامة لنقابة القضاة التونسيين (أمينة سر) في الفترة النيابية من 2017 الى 2020، إضافة إلى كونها مدربة في مجال قانون القضاء على العنف ضد المرأة.


 


التعليقات