أقدمت “حكومة الإنقاذ” التابعة لتنظيم “هيئة تحرير الشام”  على فرض قرارات جديدة، طالبت فيها جميع الصرافين في #إدلب، بإيداع مبلغ من المال في “بنك شام”، التابع لها، مقابل ترخيص عملهم في الصرافة.

وقال مراسل “الحل نت” إن «حكومة الإنقاذ التي تعتبر بمثابة الذراع الإدارية لتنظيم “هتش” فرضت مبلغ 2500 دولار أميركي، على كل من يعمل بمهنة الصرافة في المحافظة، مقابل منحهم ترخيص، يسمح لهم بمتابعة أعمالهم تحت التهديد بالإغلاق».

الشاب “أحمد” (اسم مستعار) ويعمل بمهنة الصرافة في بلدة #سرمدا شمال إدلب، أكد لموقع (الحل نت) أنه دفعت مبلغ 2500 دولاراً لـ “بنك شام”، كوديعة قابلة للاسترداد في حال أوقف العمل بالصرافة.

وأضاف الشاب: «لم يكن لدي أي خيار آخر سوى القبول، فمن يرفض سيتعرض لإيقاف عمله وإغلاق محله بشكل فوري».

وأشار المصدر إلى أن “حكومة الإنقاذ” قالت إنه يمكن لصاحب محل الصرافة استرداد الوديعة عند الإغلاق، بشرط الحصول عليها بعد 6 أشهر.

ومن جانبه أعرب أحد أصحاب محلات الصرافة في مدينة #إدلب في حديثه لموقع (الحل نت) عن عدم ثقته بوعود “حكومة الإنقاذ” التي تتحدث عن إعادة الوديعة بعد ستة أشهر، معتبراً أن هذا الإجراء يأتي في سياق الجهود الرامية لتحصيل الأموال من الناس وبأي وسيلة، قائلاً: «لا يهمني القرار ولن أدفع، وفي حال قرروا إغلاق المحل سأغلقه، لكنني لن أودع عندهم أي شيء».

وتحاول “حكومة الإنقاذ” السيطرة على مفاصل الحياة الاقتصادية في المناطق الخاضعة لسيطرتها عبر سلسلة من الضرائب والإتاوات الهادفة إلى تفقير السكان، فضلاً عن سيطرتها على المرافق الخدمية والبلديات التي تشهد حالة من الترهل والفساد المالي وسوء التنفيذ.