وثّقت منظمات حقوقيّة في سوريا عمليّات نقل لمعتقلين احتجزتهم فصائل «#الجيش_الوطني» إلى الأراضي التركيّة، وذلك خلال فترة ما بعد عمليّة «نبع السلام» التي بدأتها الفصال بالاشتراك مع القوّات التركيّة شمال شرقي سوريا.

وجاء في تقرير صادر عن كلاً من «اللجنة الكرديّة لحقوق الإنسان والحريّات» ومنظّمة «سوريون من أجل الحقيقة والعدالة» أن فصائل «الجيش الوطني» نقلت عشرات المحتجزين السوريين إلى الأراضي التركيّة.

وأفاد التقرير بأن 41 منظمة أصدرت بياناً في نهاية شهر نيسان /أبريل الماضي، «طالبت فيه بالتدخّل من أجل وقف محاكمات تعسّفيّة محتملة بحق أكثر من 90 شخصاً، تم تحويلهم إلى سجن حلوان في ولاية أورفة التركيّة».

وبحسب التقرير فإن عمليّات الاعتقال «حدثت بشكل أساسي في أرياف مدينة تل أبيض ورأس العين /سري كانيه، في الأيام التي تلت عمليّة “نبع السلام” مباشرة، حيث طالت عشرات الأفراد من سكان المنطقة الأصليين سواء من المكوّن العربي أو المكوّن الكردي، إضافة إلى أنها طالت أفراداً مدنيين وأشخاص عملوا مع مؤسسات الإدارة الذاتيّة وأشخاصاً كانوا بعيدين كل البعد عن الإدارة الذاتيّة عسكريّاً وسياسياً».

وبحسب المعلومات التي نشرتها المنظمتين عبر تقريرهما «فقد تم نقل ما بين 170 إلى 180 محتجز سوري، من داخل الأراضي السوريّة إلى الأراضي التركيّة وتحديداً إلى ولاية أورفة التركيّة، حيث تركز المعلومات على أوضاع 90 محتجزاً، نسبتهم الساحقة لم يشاركوا بأي عمليّات عدائيّة».

ويقول التقرير إن المنظمتين حصلتا على وثائق باللغة التركيّة «تظهر إحداها أكثر من 70 من الموقوفين، إضافة إلى وثائق تحوي معلومات حول التهم الموجهة إليهم وتواريخ الاعتقال والجهة التي قامت بتلك العمليّات».

و المنظمتان اللتان وثقتا التقرير هما «اللجنة الكرديّة لحقوق الإنسان والحريّات الأساسية»، وتعرف نفسها على أنها تجمع تطوّعي مدني مستقل يعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان، ورصد الانتهاكات التي تقع على هذه الحقوق، وتعزيز النضال السياسي والقانوني والمطلبي من أجلها عبر الوسائل السلميّة وفقاً للمعايير الدوليّة.

أما المنظمة الثانية فهي منظمة «سوريون من أجل الحقيقة والعدالة» وهي تشارك اللجنة الكرديّة في كثير من أهدافها، وتقول في التعريف عن نفسها إن «فكرة إنشاء المنظمة لدى أحد مؤسسيها جاءت أثناء مشاركته في برنامج زمالة رواد الديمقراطيّة LDF من قبل مبادرة الشراكة الأمريكيّة الشرق أوسطيّة، مدفوعاً برغبته في الإسهام ببناء مستقبل سوريا، حيث تسعى المنظمة إلى الكشف عن جميع الانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان في سوريا».

وتجدر الإشارة إلى أن العديد من المنظمات الحقوقيّة بما فيها الدوليّة نشرت تقاريراً تحدثت خلالها عن انتهاكات فصائل «الجيش الوطني» التي مارستها بحق أهالي المناطق التي سيطرت عليها خلال السنوات الأربعة الأخيرة من #عفرين وحتى منطقة #رأس_العين شمال شرقي سوريا.

التقرير كاملاً من المصدر

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.