ما يشهده #إقليم_كردستان من صراعٍ بين الحزبَين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيين، لعله يكون الأكثر قطيعةً منذ 2003، وما يميز الصراع الحالي، تصدُّره بين القاده الجُدد للحزبَين.

ساعدت هذه الخلافات لإطلاق اتهاماتٍ متبادلة بينهما حول الشأن الداخلي للإقليم، كتأخير رواتب الموظفين، ومستقبل المناطق المتنازَع عليها التي يسعى الأكراد ضمها لإقليمهم.

النفط والمنافذ سبب الصراع

أقرّ عضو مجلس النواب العراقي عن #حركة_التغيير “غالب محمد”، بالصراع الكردي الداخلي، الذي يرى أن سببه «يعود لتقاسم السلطات وتوزيع الثروات كالنفط».

وقال لـ (الحل نت): إن «المشاكل بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني، تتعلق بالمصالح الحزبية والمكاسب السياسية، وليس بشؤون المواطنين والبحث عن حلول لمشاكلهم»، موضّحاً أن «هذه الأحزاب تفكر بمصالحها على حساب المواطن الكردي الذي يعاني من وضعٍ اقتصادي سيء جداً».

ولفت عضو (حركة التغيير) إلى أن «الصراع الكردي الداخلي؛ يتعلّق بتوزيع الثروات كالنفط والمنافذ الحدودية وكيفية إدارتها، إضافةً للمناصب داخل الإقليم وخارجها»، موضّحاً أن «الثروات الطبيعية في الإقليم، مُقسّمة على أساس النفوذ الحزبي، فالتي في #أربيل و#دهوك للحزب الديمقراطي، والتي في #السليمانية تعود للاتحاد الوطني».

ومنافذ إقليم كردستان متوزعة على محافظاتها الثلاث، أربيل، دهوك والسليمانية، وهناك خلافاتٌ بين #الحكومة_العراقية مع الإقليم، لرفض الأخير خضوع تلك المنافذ لـ #بغداد.

لم يحصل أي إصلاح

يؤكّد النائب عن (التغيير) أن «الحزب الديمقراطي يسعى لأخذ المناصب المهمة في إقليم كردستان لاستمرار نفوذه، ويخشى من القيام بالإصلاح لأنها تعود عليه بالضرر»، موضحاً أن «مشاركة حركة التغيير في حكومة الإقليم، كانت على أساس حصول إصلاح بالمنظومة الحكومية، ولم يتحقق هذا الشرط».

لافتاً إلى أن «ضمن هذه الشروط، ضرورة توزيع عادل للثروات تكون عائداتها للمواطن، وإغلاق أبواب الفساد، مثل الموظفين الذي يتقاضون راتبين اثنين ومكافحة الذين يستلمون رواتب ولا يعملون بوظائفهم أو ما يسمّون بـ (الفضائيين)».

تشكّلت حكومة #مسرور_بارزاني في تموز 2019، متألّفة من أربعة أحزاب، الديمقراطي، الاتحاد الوطني، حركة التغيير والديمقراطي الاشتراكي، وممثلين لبعض الأقليات، في حين  رفض الاتحاد الإسلامي والجماعة الإسلامية المشاركة فيها.

مقاطعةٌ حزبية

من جهته، يوضّح الصحفي والمراقب السياسي “أوميد توفيق”، أن الصراع الكردي بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني «مرَّ بمراحل عديدة، لكن هذه الفترة انحصر بين القادة الجدد للجانبين ووصل للقطيعة بينهم».

وقال “توفيق” في حديث لـ (الحل نت) إن «الصراع السياسي الكردي قديمٌ وليس بالجديد، يرجع إلى انشقاق #جلال_طالباني ومجموعة معه عن الحزب الديمقراطي وتأسيسه الاتحاد الوطني، ومنذ تلك الفترة بدأ الصراع الذي كان مرّ بمراحل مختلفة، منها هادئة وأخرى عنيفة تصل إلى حدّ استخدام السلاح مثل ما حصل في تسعينيات القرن الماضي».

وأوضح أن «الصراع الحالي هو بين الرئاسة الجديدة للاتحاد الوطني المتمثلة بـ “لاهور شيخ جنكي” و”بافل جلال طالباني” من جهة، ورئيس حكومة الإقليم “مسرور بارزاني” من جهة ثانية، مبيناً أن «التقاطعات بينهم ليست وليدة اليوم، إنما كانت خفية عندما كان الاثنان يترأسان منظومتين أمنيتين، إحداهما في #السليمانية تابعة للاتحاد والأخرى بأربيل تخضع للديمقراطي».

وأضاف، «بعد انتخابات الهيئة الجديدة لرئاسة الاتحاد بشهر كانون الأول 2019، لم يرسل لهم الحزب الديمقراطي برقية تهنئة بفوزهم، بل حمّلهم مسؤولية دخول #القوات_العراقية محافظة #كركوك، وانسحاب القوات الكردية منها».

وقال: «صرح الفائزون بأنهم ليسوا كالأعضاء السابقين في الهيئة السياسية للاتحاد ممن كانوا يخضعون لقرارات الديمقراطي الكردستاني، وذلك كان سبباً في ظهور الخلاف بشكل علني».

وكانت القوات الاتحادية قد سيطرت منتصف شهر تشرين الأول 2017، على كركرك التي كانت تابعة قبل ذلك لسيطرة قوات البيشمركه الكردية.

صراعٌ بين أبناء العمومة

هذه الصراعات لم تقتصر بين الأحزاب السياسية فحسب، وإنما كانت داخل تنظيماتها الحزبية، فكان الاتحاد الوطني يضم عدة أجنحة حزبية برئاسة بعض القيادات كجناح #كوسرت_رسول والآخر لـ #برهم_صالح، لكن انتهت بعد مؤتمر الاتحاد بفوز عائلة مؤسسه “جلال طالباني” برئاسة الاتحاد، بعد تحقيقهم أغلبية الأصوات في انتخابات القيادة الجديدة.

أما داخل الحزب الديمقراطي الكردستاني، فلازال الصراع قائماً حتى الآن، حسب ما أكده النائب عن (التغيير) “غالب محمد” خلال حديثه الموسع لـ (الحل نت).

مُعتبراً أن «الصراع داخل الحزب الديمقراطي الكردستاني قائمٌ بين “مسرور مسعود بارزاني” و”نيجيرفان بارزاني” ويتعلق بمصالح ومكاسب شخصية، لا علاقة له بإصلاحات حكومية أو مسائل فكرية».

من جهته، أوضح مصدرٌ سياسي، أن «المنافسة والصراع أصبح واضحاً بين رئيس حكومة الإقليم “مسرور بارزاني” وابن عمه “نيجيرفان بارزاني” رئيس الإقليم، بعد تأسيس الأول قناة (كردستان 24) التي توازي شبكة (روداو) الفضائية المملوكة للأخير».

المصدر ذاته، أوضح أن «كِلتا القناتين تروّجان لمواقف مالكيهما، وأيضاً للشركات التابعة لهما، ودور أولادهم عند القيام بالأعمال الخيرية التي يقومون بها».

وقال المصدر لـ (الحل نت): «عند تولّي “مسرور برزاني” رئاسة الكابينة الوزارية، قام بسلسلة تغييرات بالمناصب ومنها محافظ أربيل “نوزاد هادي” الذي كان محافظاً لمدة 15 عاماً، والمجيء بمحافظ جديد من مقربيه».

وأضاف، أن «التغيير سيشمل “فرهاد أتروشي” محافظ دهوك، بحجة عدم نجاحه في إدارة مكافحة وباء فيروس كورونا، وكلا المحافظين هم من جناح نيجرفان بارزاني».

مبيناً أن «جميع هذه التغييرات، تُتّخذ من قبل قيادة الحزب التي لمسرور مسعود بارزاني نفوذٌ واسعٌ فيها، على الرغم من أن منصبه أقل حزبياً من ابن عمه نيجيرفان نائب رئيس الحزب».

وكان الحزب الديمقراطي بزعامة مسعود بارزاني،  قد قرّر عقد المؤتمر الـ 14 للحزب حسب نظامه الداخلي نهاية عام 2014، لكن المستجدات التي حصلت حينها أجّلت عقده، ومن المتوقع عقده نهاية عام 2020 الحالي أو  بداية 2021المقبل.

---