«سجون سرّية واعتقالات طائفية».. مرصد دولي يُحذّر من كارثة في العراق

قال “المرصد الأورومتوسطي” لحقوق الإنسان، إنه «تلقى شهادات تكشف جانباً من الأوضاع البائسة التي يعيشها آلاف المعتقلين في السجون العراقية» فيما حذّر من «كارثة إنسانية وشيكة في حال استمرار السلطات العراقية بالمماطلة في إطلاق سراح المعتقلين أو الفصل في ملفاتهم».

المرصد الحقوقي الدولي قال في بيان له اليوم، إنّ «تفشي جائحة #كورونا في #العراق، يشكّل خطراً إضافياً على حياة المعتقلين، خاصةً وأنّ السجون تفتقر لأدنى مقوّمات ومتطلبات الرعاية الصحية اللازمة».

المرصد، ومقره في #جنيف، أشار إلى أنّ «السلطات العراقية تعتقل أكثر من /60/ ألف شخص، بينهم نحو /1000/ من النساء، يتوزعون على /13/ سجناً حكومياً، فضلاً عن عشرات السجون السرية التابعة للميليشيات والأحزاب وفصائل #الحشد_الشعبي و “العشائري” المختلفة».

موضحاً، أنّ «السلطات لا زالت تنتهج سياسة حجب البيانات الرسمية المتعلقة بأعداد المعتقلين في سجونها وظروفهم الصحية، وكذلك حالات الوفيات، خاصةً في ظل سوء ظروف الاحتجاز والإهمال الطبي وتفشي الأمراض الخطيرة والمعدية».

ولفت إلى أنّ «السجون تشهد اكتظاظاً متزايداً بفعل تصاعد حملات الاعتقال، وتأخر القضاء في الفصل في ملفات الموقوفين، إذ تفوق أعداد المعتقلين الطاقة الاستيعابية للمعتقلات، خاصةً وأن السلطات لم تتخذ أي خطوات جدية لحل هذه الإشكالية حتى مع تفشي فيروس “كورونا” المستجد».

مُردفاً، أن «السجون في العراق تفتقر لأدنى مقومات الحياة الآدمية، فهي تفتقر للنظافة الكافية واللازمة للوقاية من الأمراض، ما يجعل منها بيئة خصبة لانتشار الأمراض الصدرية والجلدية مثل “الربو، والسل، وضيق التنفس، والتهاب الكبد”، وغيرها من الأمراض الخطيرة والمعدية».

«بالإضافة إلى عدم توفر التهوية الصحية اللازمة مع ما تشهده من اكتظاظ بأعداد المعتقلين، فضلاً عن امتناع إدارات السجون توزيع المعقمات والمطهرات الصحية الضرورية لمواجهة تفشي وانتشار وباء “كوفيد – 19” الخطير».

المرصد “الأورومتوسطي”، وثّقَ «عدداً من الشهادات التي تثبت أنّ الممارسات الحكومية فيما يتعلق باعتقال المدنيين واحتجازهم في المعتقلات لفترات طويلة هي سياسة ممنهجة وثابتة، وليست مجرد تصرفات فردية أو عشوائية».

أحد المنتسبين في #الشرطة_العراقية كشف لفريق المرصد، عن «وجود سجن سري في منطقة (طاهر آوا) بمحافظة #نينوى، يتبع لـ (اللواء 30)، ويقبع فيه نحو /1000/ معتقل، اعتقلوا بدوافع طائفية وتهم كيدية، إذ يشترط قادة اللواء على أهالي المعتقلين دفع مبالغ مالية كبيرة لقاء الإفراج عن أبنائهم».

منتسب آخر بالشرطة قال للمرصد، إنَّ «اللواء (30) لديه سجون سرية أخرى في محافظة نينوى، وهي عبارة عن بيوت في منطقة #القرج بمنطقة #كوكجلي، وتحتوي على سراديب داخلية، يتم اختطاف المدنيين من أهالي #الموصل ووضعهم فيها، وتتم مقايضة أهاليهم بالمال أو القتل».

في (2 يونيو/ حزيران) الماضي، أفاد “جاسم السامرائي”، وهو من ضمن الأهالي الذين يعيشون في منطقة #مكيشفية في مدينة #سامراء، أنّ «عمليات اعتقال واسعة طالت المدنيين في المنطقة على أيدي ميليشيا #سرايا_السلام التابعة لرجل الدين #مقتدى_الصدر».

«واستمرت حينها عمليات الاعتقال لمدة 3 أيام متواصلة، دون أي تدخل من الأجهزة الأمنية، وذلك من خلال مهاجمة منازل المدنيين، وكسر الأبواب بالقنابل والرصاص الحي، الأمر الذي أدى إلى ترويع الأطفال والنساء. وانتهت الحملة باختطاف /50/ مدني بعد إهانتهم والاعتداء عليهم».

طالب “المرصد الحقوقي”، في بيانه «السلطات العراقية بضبط تصرّفات القوات التابعة لها، والتأكد من قانونية ممارساتها وخصوصًا فيما يتعلق بحملات الاعتقال، والتصدي بشكل حازم للميليشيات المسلحة غير القانونية، ومنعها من اختطاف المواطنين، وإخفائهم في سجون سرية».