وكالات

تبدو الانفراجة قادمة باتجاه #العراق فيما يتعلق بأزمة المالية والاقتصادية التي زادت كثيراً خلال الأسابيع الماضية بسبب تفشي فيروس “#كورونا” من جهة وهبوط أسعار #النفط من جهة ثانية.

ويتوقع أعضاء في #مجلس_النواب العراقي ومنهم عضو اللجنة المالية ناجي السعيدي، قرب انتهاء الأزمة الاقتصادية في العراق مع تخفيف قيود الإغلاق في دول في العالم وارتفاع أسعار #النفط.

السعيدي لصحافيين إن «الأشهر القادمة ربما يتعافى الاقتصاد العراقي، بعد تخفيف قيود إغلاق الحدود مع دول العالم، وهو ما سيدفع إلى عودة المصانع وارتفاع أسعار النفط، إضافة إلى بدء المطارات باستئناف رحلاتها الجوية وهذه كلها عوامل تساعد على تنشيط اقتصادات الدول ومن بينها الاقتصاد العراقي».

مضيفاً أن «الاقتصاد العراقي يتحسن بعد استقرار أسعار النفط واستئناف حركة الطيران وعودة النشاط التجاري في المنافذ الحدودية بعد السيطرة عليها وضبطها».

في غضون ذلك، قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في تقريرها الشهري إن «من المتوقع أن يسجل الطلب العالمي على النفط زيادة قياسية بمقدار سبعة ملايين برميل يوميا في 2021 مع تعافي الاقتصاد العالمي من جائحة فيروس كورونا، لكنه سيظل أقل من مستويات 2019».

ويعد هذا التقرير هو الأول الذي تصدره “أوبك” لتوقعاتها بشأن أسواق النفط للعام المقبل، مبينة «التوقعات تفترض عدم تحقق المزيد من المخاطر في الاتجاه النزولي في 2021 مثل التوتر التجاري بين #الصين والولايات المتحدة وارتفاع مستويات الدين أو موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا».

واليوم الأربعاء، ارتفعت أسعار النفط، بعدما أظهرت بيانات أميركية انخفاضاً غير متوقع في مخزونات الخام في #الولايات_المتحدة.

ويعتمد العراق على النفط بشكل رئيسي في اعتماد موازنته المالية السنوية وفي اقتصاده على حد سواء، إذ يوفر أكثر من (90 %) من الإيرادات الحكومية، وانخفاض النفط، جعله على حافة الإفلاس.

ويشكل الانهيار النفطي مؤشراً على أن الاتفاق الذي وقعته مجموعة #أوبك والذي أُعلن عنه مطلع الشهر الجاري غير كاف في ظل الانخفاض غير المسبوق بالطلب بسبب انتشار جائحة #كورونا.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.