قرر القاضي “فيصل مكي” رئيس دائرة التنفيذ في #بيروت، اليوم الاثنين، إجراء الحجز الاحتياطي على كافة الممتلكات المنقولة وغير المنقولة لـ #حاكم_مصرف_لبنان “رياض سلامة” بما فيها أثاث منزله وعقارات منها منزله الكائن في منطقة “الرابية”.

ويأتي قرار الحجز على أموال “سلامة” نتيجة لدعوى قضائية تقدم بها عدد من المحاميين والحقوقيين قبل نحو شهر ونصف  والادعاء على “سلامة” بـ «بيع سندات الدولة والإهمال والفساد الوظيفي وحض المودعين على سحب أموالهم من البنوك والمصارف اللبنانية»، حسب ما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام.

وفور صدور القرار القضائي، عبّر بعض المحامين عن ما أسموه «انتصار باسم الثورة وباسم كل المقهورين  في لبنان». و قال المحامي “حسن بزي”: «حصلنا على قرار بإلقاء الحجز الاحتياطي على عقارات وأثاث وموجودات حاكم مصرف لبنان مع احتفاظنا بحق الحجز الاحتياطي  على سياراته»، حسب ما نقل تلفزيون الجديد.

واعتبر المحامي “جاد طعمة”، أن «الحصانات يجب ان تسقط عن الجميع». معتبراً أن ما  حصل اليوم هو «هدية للشعب اللبناني وهدية لكل محامي يقرر أن يرفع الصوت, ونقول لهم نتحداكم أن تتنازلوا عن حصاناتكم .. (كلن يعني كلن) سنرى ما سيحصل فيهم». حسب “الجديد”.

وكان #لبنان قد شهد خلال الفترة الأخيرة، مشاحنات سياسية وانقسامات في آراء المسؤولين، حيث أراد فريق منهم  (تجريم) “رياض سلامة” بوصفه المسؤول عن الانهيار الاقتصادي وخراب القطاع المصرفي، في حين رأي الفريق الثاني أن تحميل حاكم مصرف لبنان المسؤولية هو بمثابة تقديم كبش فداء عن الفشل الاقتصادي الناتج بالأصل عن الفساد السياسي الذي ارتكبته جميع أقطاب الطبقة الحاكمة في لبنان.