في خطوة قوبلت بالترحيب والقبول الرسمي والشعبي استعادت #الحكومة_العراقية السيطرة على معظم المنافذ الحدودية البرية والبحرية، التي كانت تحت سيطرة المليشيات المسلحة الموالية لإيران، وفيما يبدو فإن الحكومة نجحت حتى الآن ببسط نفوذ الدولة على تلك المنافذ، وإيقاف هدر الأموال، الذي يقدّر بمليارات الدولارات.

 

بدء العمليات العسكرية

ما أن تسلّم مصطفى #الكاظمي رئاسة مجلس الوزراء العراقي، حتى أعلن أن هدر المال العام يقدّر بمليارات الدولارات في منافذ العراق الحدودية، بسبب سيطرة الجماعات الخارجة عن القانون عليها، واضعاً خطة للسيطرة على جميع المنافذ الحدودية البرية والبحرية.

تحركات “الكاظمي” بدأت بوتيرة متسارعة، فمن منفذي “المنذرية” و”مندلي” الحدوديين مع #إيران، مروراً بمنفذ “طربيل”، وصولاً الى منافذ #البصرة، وضعت “قيادة العمليات المشتركة” خطة متكاملة للسيطرة على المنافذ الحدودية، لتعود جميع منافذ العراق تباعاً ليد الحكومة المركزية.

وللعمليات العسكرية لتحرير المنافذ «أبعاد اجتماعية وسياسية بعيدة المدى»، كما يقول اللواء “تحسين الخفاجي”، المتحدث باسم “العمليات المشتركة”، والذي يؤكد أنها «خطوة نحو تصحيح مسار عمل تلك المنافذ».

“الخفاجي” كشف لموقع «الحل نت» أن «القوات الامنية ستنفذ الواجبات الموكلة اليها بحرفيّة وحرص عاليين، وستمنع هيمنة الفاسدين، وتطبّق تعليمات القائد العام للقوات المسلحة لفرض سطوة الدولة العراقية».

ويمتلك العراق تسعة منافذ حدودية برية مع دول الجوار، باستثناء منافذ #إقليم_كردستان في الشمال، وهي “زرباطية” و”الشلامجة” و”المنذرية” و”الشيب” مع إيران، و”سفوان” مع #الكويت، و”طريبيل” مع #الأردن، و”الوليد” مع سوريا، ومع #السعودية منفذا “عرعر” و”جديدة عرعر”، كما يمتلك منافذ بحرية في محافظة البصرة جنوبي البلاد.

 

استقلالية القرار العراقي

وفقاً لما يقوله الدكتور “حسين علاوي”، أستاذ الامن الوطني في جامعة “النهرين”، فإن «جهود “الكاظمي” لاستعادة هيبة الدولة، ووضع حد لعمليات الاستنزاف المنظمة، هي تحركات جريئة من شأنها تشجيع الجهاز الحكومي، الذي بدأ يتحرك بشكل شجاع وفعلي، نتيجة عزم القيادة السياسية في إدارة القرار نحو أفق جديدة».

“علاوي”، الذي يعتبر استعادة المنافذ بمثابة فرص كبيرة لخلق وارادات مالية لا يستهان بها للشعب العراقي، يقول لموقع «الحل نت» إن «خطة السيطرة على المنافذ تسير بمسارين، أولهما: فرض هيبة الدولة، ووضع حد للفساد ومصادرة القرار السياسي؛ وثانيهما إنهاء موجة الارهاب وسيطرة المليشيات، التي كانت الوجه الابرز للعراق، خلال السبعة عشر عاماً الماضية».

وتابع بالقول: «القرار السياسي العراقي بدأ يستعيد استقلاليته، من خلال القدرة والحركة وإنهاء حالة اللا دولة، التي تستثمر من قبل اشخاص يتمتعون بغطاء سياسي».

 

خسائر بالمليارات

حسب الاحصائيات الرسمية فإن معدل ما تخسره البلاد سنوياً، بسبب سيطرة المليشيات المسلحة على منافذ العراق، يتجاوز الثماني مليارات دولار، فيما يقيت المنافذ منذ العام 2003 تحت سيطرة تلك الجماعات بشكل كامل.

النائب “أحمد الصفار”، مقرر اللجنة المالية في #البرلمان_العراقي، يؤكد أن «العراق بات بأمس الحاجة لفرض هيبة الدولة، وعلى رئيس الحكومة العراقية إثبات ذلك».

وبحسب المسؤول البرلماني فإن العراق «لم يحصل سوى على 20% من مجموع المبالغ التي تستوفى في المنافذ، فيما تذهب بقية الأموال إلى جيوب الفاسدين، المدعومين من الأحزاب المتنفذة»، معتبراً أن «خطوة تحرير المنافذ ستسهم بإيرادات كبيرة لميزانية العراق».

وكان “كاظم العقابي”، رئيس هيئة المنافذ الحدودية السابق، قد قال في تصريحات صحفية إن «الأرقام التقريبية للإيرادات المفروض تحقيقها من جميع منافذنا الحدودية تقدّر بعشرة مليارات دولار سنوياً»، مضيفاً أن «المتحقق الفعلي من الإيرادات يصل إلى مليارين وأربعمئة مليون دولار فقط».

وأعتبر “العقابي” أن «عدم سيطرة الحكومة الاتحادية على المنافذ الحدودية، والفساد المستشري فيها، تسببا بهدر مليارات الدولارات سنوياً».

 

المهمة صعبة لكنها ليست مستحيلة

«معركة الدولة ضد الفاسدين»، كما يصفها القاضي “وائل عبد اللطيف”، «معركة صعبة وقد تكون طويلة الأمد، لكن الانتصار فيها ليس مستحيلاً، ويمكن تحقيقه»، حسب تعبيره.

“عبد اللطيف”، الذي كان وزيراً لشؤون المحافظات، إبان حكومة “إياد علاوي”، يقول لموقع «الحل نت»: «لا شك أن وجود العصابات المتنفذة على ورادات المنافذ منذ سنين، يُصعّب من مهمة السيطرة التامة عليها، لكن تبقى الغلبة للجيش العراقي».

وتابع قائلاً: «مهما تكن قوة العصابات المسيطرة على المنافذ، فهي ليست أقوى من الدولة، التي تمتلك العدة والعدد لمكافحتها، ووضع حد لنشاطها الخارج عن القانون».

وخلص الوزير السابق للقول إن «إدارة المبالغ المستحصلة من المنافذ، والسيطرة عليها بعيداً عن الفاسدين، سيجعلها مورداً مهماً للموازنة العامة، وقد تساهم في إعادة إعمار البلاد، وتوفير فرص عمل، وتحسين المستوى المعيشي والخدمات، والقضاء على الفقر. وهذا ما نتطلع إليه جميعاً».