بغداد 35°C
دمشق 28°C
الإثنين 21 سبتمبر 2020
"أوزليم زينجن" نائبة حزب العدالة والتنمية- إنترنت

مشروع قانون “وسائل التواصل الاجتماعي” على طاولة بحث البرلمان التركي


قدّم «حزب العدالة والتنمية»، مع حليفه «حزب الحركة القومية»، أمس الثلاثاء، مشروع قانون للرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي إلى البرلمان التركي، تضمن عدة بنود، من شأنها التضييق على شركات وسائل التواصل الاجتماعي في #تركيا.

وتضمن مشروع القانون تعيين ممثلين لشبكات التواصل الاجتماعي في تركيا، إضافةً للالتزام بأوامر المحاكم التركية بإزالة محتوى ما، تحت طائلة فرض غرامات مرتفعة.

وقالت النائبة عن “حزب العدالة والتنمية”، “أوزليم زينجن”، في مؤتمرٍ صحفي «نهدف من خلال القانون، إلى وضع حد للإهانات والشتائم، وأنواع المضايقات الأخرى المنشورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي».

واشترط مشروع القانون على مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، أن يدخلوا بياناتهم الشخصية، بالإضافة إلى رقم بطاقتهم الشخصية، عندما يريدون إنشاء حساب جديد، بحجة منع انتشار الحسابات المزيفة.

ولقي مشروع القانون موجة انتقاد واسعة، حيث اعتبر معارضون للحكومة، أنه «وسيلة للحزب الحاكم، من أجل قمع معارضيه، ومنع كشف فساد الحزب، إلى جانب خلق مشاكل اقتصادية، مع تقييد استخدام أصحاب المشاريع هذه الوسائل للإعلان عن مشاريعهم».

وفي أوائل شهر تموز/يوليو الجاري، كان الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان”، قد أعلن عن تقديم حزبه للوائح من أجل مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي، مطالباً بضرورة أن يكون لهذه الشركات تمثيل مالي وقانوني في تركيا.


 


التعليقات