وكالات

يحتل #العراق المرتبة الثانية عربياً في الدول الأكثر نمواً سكانياً بعد جمهورية #مصر، حيث بلغت  نسبة النمو السكاني خلال السنوات الأربع الماضية  2.6% من مجموع عدد سكان البلد الذي تجاوز  40 مليون نسمة.

وبحسب تقديرات #وزارة_التخطيط العراقية فإن الزيادة تتراوح بين (850.000 – 1000.000) أي مليون نسمة سنوياً، وتراجعت هذه النسبة كثيراً عمّا كانت عليه قبل عشر سنوات، حيث كانت 3% سنوياً.

في السياق، أكد عضو اللجنة المالية في #البرلمان_العراقي ناجي رديس، أن زيادة نفوس السكان في العراق تشكل عبئاً على الاقتصاد العراقي، لأن البلاد تعتمد على النفط فقط.

وقال رديس في تصريحاتٍ صحافية إن «القوى العاملة في العراق أكبر مما هو موجود في دول المنطقة، وبالتالي لو تمَّ استثمار هذه القوى في التنمية الاقتصادية لتركت آثاراً إيجابية على الواقع الاقتصادي».

في غضون ذلك، أفاد تقرير للأمم المتحدة، اليوم الخميس، أن جائحة فيروس “كورونا” المستجد ستسبب في خسائر فادحة للدول العربية، ما سيؤدي لانكماش اقتصادي بنسبة 5.7٪ هذا العام، ما يدفع ملايين الأشخاص إلى الفقر.

وتوقعت الأمم المتحدة أن «تنكمش بعض الاقتصادات العربية بنسبة تصل إلى 13٪، لتحقق خسارة إجمالية في المنطقة تبلغ 152 مليار دولار».

وأضافت أنه «من المتوقع أن يسقط 14.3 مليون شخص آخرين في براثن #الفقر، ليرتفع العدد الإجمالي للفقراء إلى 115 مليون نسمة، ربع مجموع السكان العرب، واعتمد أكثر من 55 مليون شخص في المنطقة على المساعدات الإنسانية قبل أزمة الفيروس، بما في ذلك 26 مليون شخص نزحوا قسراً».

وبحسب التقرير، فقد سجلت الدول العربية ككل عن أكثر من 830 ألف إصابة بالفيروس، من بينهم 14717 حالة وفاة في الأقل، وهذا يعادل معدل إصابة 1.9 لكل 1000 شخص، و17.6 حالة وفاة لكل 1000 حالة، وهو أقل من نصف المعدل العالمي البالغ 42.6 حالة وفاة، وفقًا للأمم المتحدة.

لكن «القيود أدت لخسائر اقتصادية فادحة، واضطرت السلطات إلى تخفيفها في الأسابيع الماضية، كما أدى ذلك إلى زيادة الحالات في بعض البلدان، بما في ذلك #لبنان والعراق والأراضي الفلسطينية».

كما «تعرضت دول الخليج الغنية لضغوط بسبب الوباء، في وقت تشهد فيه أسعار #النفط انخفاضاً، وهو ما ضغط على موازنات هذه الدول، كما شهدت بلدان ذات دخل متوسط، مثل الأردن ومصر، توقف قطاع السياحة وانخفاض التحويلات المالية من المواطنين العاملين في الخارج»، وهذا ما ورد في التقرير.