يتحكم الصيادلة بأسعار #الأدوية في سوريا، وذلك في ظل عدم وجود تسعيرة صادرة عن وزارة #الصحة في الحكومة السورية، تشمل جميع الأدوية.

وتختلف الأسعار بين #صيدلية وأخرى، والحجة دوماً هي الاعتماد على أدوية مستوردة، وعدم توفر المنتج المحلي.

وقال نقيب صيادلة ريف دمشق “عصام مرعشلي”، في تصريح لصحيفة (تشرين) إن «هناك ما يقارب 12 ألف صنفاً دوائياً متداولاً، والنشرات لليوم لم تسعر سوى 8 آلاف صنف فقط، والوزارة تعمل على تسعير الباقي».

تضاعفت أسعار عدد كبير من #الأدوية في #سوريا نحو 4 و5 مرات خلال الأسابيع الأخيرة، في ظل فقدان أصناف من الأدوية، واعتماد مستودعات ومعامل أدوية على التصدير إلى خارج سوريا.

وذكرت صفحة (الأدوية السورية) على فيسبوك، في أحد منشوراتها أن «صيدلياتنا تحتضر، والقطاع الدوائي الاقتصادي إلى زوال، اعذرني صديقي المريض إن لم أستطع أن أؤمن لك دواءك وأحمي أوجاعك وقلبك وجسدك من الأمراض فالدواء نفذ من عندي».

وتقول الحكومة السورية، إنها تسعِّر الأدوية بحسب سعر الصرف الذي يحدده مصرف سوريا المركزي، أي بأقل مرتين من السعر المتداول، الأمر الذي وصفه عاملون في قطاع الأدوية بأنها للاستهلاك الإعلامي، وغير قابل للتحقيق على أرض الواقع.