بغداد 32°C
دمشق 22°C
الجمعة 25 سبتمبر 2020
الناطق الرسمي باسم مجلس سوريا الديمقراطية "أمجد عثمان"- أرشيف الحل نت

الشبكة السورية لحقوق الإنسان «تُحرّف» تقريراً للأمم المتحدة.. والناطق باسم (مسد) يكشف التفاصيل


قال الناطق الرسمي باسم #مجلس_سوريا_الديمقراطية، “أمجد عثمان”: إن “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” قامت بشكل متعمد بـ « تحريف تقرير الأمين العام للأمم المتحدة المقدم إلى #مجلس_الأمن في الدورة 74 حول الأطفال والنزاع المسلح».

كلام “عثمان” جاء في منشور له عبر حسابه الرسمي في “فيس بوك”، قام فيه بتفنيد العديد من النقاط الواردة في التقرير الصادر عن #الأمم_المتحدة وما تناولته الشبكة الحقوقية في تقريرها دون مراعاة المهنية والحياد في نقل الوقائع.

واعتبر الناطق الرسمي باسم “مسد”: أن الشبكة حرّفت مضامين التقرير الأممي بشكل متعمد، عبر استخدام عبارات غير واردة فيه، وهو ما يعتبر تشويهاً مقصوداً أرادت من خلاله تمرير استنتاجاتها وصياغاتها الخاصة بدافع التسييس.

وقال “عثمان”: «عند تدقيقنا للنسخة الاصلية من التقرير السيد “أنطونيو غوتيريش” في ٩ تموز ٢٠٢٠ والمحفوظة في الموقع الرسمي للأمم المتحدة، اتضح أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان والتي شكلت المصدر المباشر للنشطاء وبعض الإعلاميين قد تجاهلت كثير من النقاط المهمة واجتزأت التقرير وقامت باستخدام عبارات غير واردة فيه».

وأضاف: « قدّمت الشبكة استنتاجات خاصة بها وصاغتها لتضعها في خدمة توجهات يتضح أنها مسيسة وغير منصفة وبعيدة عن المهنية، فالأمين العام للأمم المتحدة لم يذكر في تقريره على الإطلاق أن “قوات سوريا الديمقراطية «هي اسوء أطراف النزاع».

وأكد “عثمان”: أن الأمين العام يشير بوضوح إلى أنه وفي إطار خطة العمل الموقعة في حزيران ٢٠١٩ مع قوات سوريا الديمقراطية، أُفرج عن ٥١ فتاة”، وهو أمر تجاهلته الشبكة، «بل قامت ببناء تقريرها الخاص بشكل مضلل للقول: إن قوات سوريا الديمقراطية هي اسوء أطراف النزاع !».

وأورد “عثمان” ما جاء في بعض فقرات النسخة الأصلية من التقرير، ومنها ترحيب الأمين العام بخطة العمل الموقعة في يونيو ٢٠١٩ بين “قسد” مع الممثلة الخاصة للأمم المتحدة، لاسيما إقرار خطة لحظر تجنيد الأطفال.

واعتبر الأمين العام في تقريره أن “قسد” لم تكن بين الأطراف التي لم تلتزم بالتدابير اللازمة لحماية الأطفال، والتي ذكرها التقرير بالاسم وهي: القوات السورية الحكومية الميليشيات الداعمة لها ومنها #الدفاع_الوطني، بالإضافة لحركة “أحرار الشام” و”هيئة تحرير الشام” وجماعات من المعارضة معروفة سابقاً باسم “الجيش الحر” وتنظيم “داعش” و”جيش الإسلام”.

 

النسخة الأساسية من تقرير الأمم المُتّحدة (اضغط لقراءة التقرير)


 


التعليقات