تسبب انخفاض منسوب المياه في نهر #الفرات، بمدينة #الرقة، نتيجة لتخفيض السلطات التركية، كمية المياه المتدفقة إلى #سوريا، بأضرار بليغة على الطاقة الكهربائية، والقطاع الزراعي.

كما يتخوف الأهالي من تفاقم هذه الأزمة، التي تمس حياتهم اليومية ومعيشتهم ومصادر رزقهم بشكل كبير، إذ تراجعت نسبة المياه في بحيرة سد الفرات تراجعاً ملحوظاً لم تشهده من قبل، ووصل المنسوب فيها إلى أقل من 301.20، متر.

ووفقاً لتقديرات #الإدارة_الذاتية، بلغت نسبة المياه المتدفقة من الأراضي التركية، 200 متر مكعب في الثانية، وذلك يخالف الاتفاقية السورية – التركية، الموقعة عام 1987، وتنص على التزام تركيا بضخ المياه إلى الأراضي السورية بمعدل 500 متر مكعب في الثانية، شرط أن يحصل #العراق، على 60% منها.

تأثير تخفيض منسوب المياه على قطاع الكهرباء

“سامر الأحمد”، من سكان مدينة #الطبقة، قال لموقع (الحل نت) إن «لإنخفاض منسوب المياه آثار سلبية، أبرزها ازدياد ساعات التقنين، فالكهرباء باتت تنقطع لمدة تزيد عن 15 ساعة تقريباً في ظل ارتفاع درجات الحرارة”.

وعن أسباب ازدياد ساعات #التقنين، أوضح “لورنس الجاسم”، الرئيس المشترك لمديرية الكهرباء في مدينة الطبقة، أن «كمية المياه المتدفقة من تركيا عبر نهر الفرات انخفضت إلى الربع تقريباً، فانخفضت المياه في بحيرة السد إلى مستوى غير كافي لتوليد الكهرباء»، وفق قوله.

تضرر القطاع الزراعي وارتفاع تكاليف الإنتاج

أدى انخفاض منسوب المياه لضرر كبير في مشاريع الري، التي توصل المياه إلى أراضي الفلاحين في المناطق البعيدة عن مجرى النهر، بحسب “مصطفى عبوش”، من أهالي مدينة #عين_عيسى بريف الرقة.

وأضاف لموقع (الحل نت) أن «منسوب المياه في قنوات الري انخفض للربع تقريباً، واضطررنا لشراء مضخات لسحب المياه وضخها إلى أراضينا، ما أدى لزيادة تكاليف الإنتاج بشكل لا يتناسب مع سعر البيع في الأسواق، مما قد يعرضنا لخسارة الموسم بشكل كامل» وفق قوله.

وأشار “معتز الحريري”، عضو في مكتب الري بالرقة، لموقع (الحل نت) إلى أنه «توقف عدد من محطات ضخ المياه عن العمل بسبب انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة، حيث توجد في المحافظة 23 محطة، تضخ 75 متر مكعب في الثانية للأراضي الزراعية عبر قنوات الري».

وأضاف أنه «يتم ضخ المياه إلى الريف الغربي والشرقي، من خلال سحب المياه من المخزون الرئيسي لبحيرة السد، مما قد يؤدي إلى جفاف النهر وتصحر المنطقة بشكل كامل».

مشاريع تركيا المائية على نهر الفرات

تعد المشاريع المائية، التي أقامتها تركيا على نهر الفرات من أهم أسباب الخلاف بين دول حوض الفرات، إذ أن تركيا لا تزال تعتبر الفرات نهراً عابر للحدود، وليس دولياً، أي لا يخضع للقوانين الدولية.

“فاضل الرشيد”، دكتور في العلوم السياسية من مدينة الرقة، تحدث لموقع (الحل نت) قائلاً «تأسست مؤسسة أعمال المياه التركية في عام 1930، وبدأت تطوير حوض الفرات من خلال مشاريع كان أبرزها، مشروع سد وخزان كيبان، الذي يهدف إلى تخزين الفائض المائي على المدى الطويل، إذ بلغت طاقته الإستيعابية من المياه  30.7 مليار متر مكعب».

ومشروع الفرات الأسفل، وسد وخزان أتاتورك بقدرة استيعابية بلغت 7.48 مليار متر مكعب، ومشروع الفرات الحدودي عبارة عن سدين ومحطتيهما بقدرة استيعابية 23 مليار متر مكعب.

المشاريع المائية التركية على الفرات تهدد سوريا والعراق

لفت “الرشيد” إلى أن «المشاريع التركية في ملء خزانات سدودها وتخفيض كمية المياه، تؤدي إلى قطع إمدادات النهر عن سوريا والعراق».

وأضاف أن «المشاريع التركية تتسبب بمشاكل كارثية أبرزها، الجفاف البيئي والتصحر، وتقليص الرقعة الزراعية، وتهجير السكان، الذين يعتمدون في كسب رزقهم ومعيشتهم بالدرجة الأولى على الزراعة».

وكذلك توقف محطات الطاقة الهيدروكهربائية، التي تعتمد بشكل أساسي على المياه وبذلك تتوقف المشاريع الحيوية والاقتصادية، بالإضافة لتلوث مياه النهر وموت الأسماك فيه، بحسب دكتور في العلوم السياسية “فاضل الرشيد”.

سد أتاتورك يأكل حقوق سوريا في مياه الفرات

لتركيا أكثر من 359 مليار متر مكعب من المياه سنوياً، ويفيض لديها في كل عام كميات كبيرة، ولمعالجة الفائض وإفادة الدول المجاورة منه، تم توقيع عدة اتفاقيات بين تركيا وسوريا والعراق، بحسب الناشطة المدنية من مدينة #دير_الزور “أسماء الحفيظ”.

وأوضحت الحفيز لموقع (الحل نت) أن «لسوريا حق في مياه الفرات المتدفقة من تركيا وفقاً للبروتوكول الذي تم توقيعه عام 1983، إذ تعهدت خلاله تركيا بأن توفر معدل 500 متر مكعب، سنوياً عند الحدود السورية التركية، وفي حال كان الجريان الشهري أقل من المعدل المتفق عليه، فتلتزم تركيا بتعويض الفرق أثناء الشهر الذي يليه».

واتهمت الإدارة العامة للسدود التابعة للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، تركيا بقطع المياه عن مناطق شمال وشرقي سوريا، بينما تكفَّل سد أتاتورك بتراجع حصة السوريين من مياه الفرات إلى مستويات غير مسبوقة، وتنذر بالأسوأ، حيث تراجعت إلى أقل من ربع الكمية، المتفق عليها دولياً.