تركيا (الحل نت)_ تمكن حزب #العدالة_والتنمية الحاكم في #تركيا، اليوم الأربعاء، من تمرير قرارٍ يقضي بتشديد الرقابة على مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في البلاد.

وتحقق ذلك للحزب الذي يتزعمه الرئيس “رجب طيب أردوغان”، من خلال تصويت البرلمان الذي وافق بأكثرية أعضائه على مشروع القانون، كان قد تقدم به نواب من الحزب الحاكم.

وتأتي موافقة البرلمان التركي على القانون المثير للجدل، بعد تحذيرات أطلقتها منظمة #العفو_الدولية في تقرير لها نشرته على موقعها الرسمي، أمس الثلاثاء، أشارت فيه إلى خطورة المصادقة على مقترح القانون من قِيل البرلمان التركي، معتبرةً أنه يقيّد إلى حد كبير من #حريّة_التعبير والرأي في تركيا.

ويُلزم القانون الذي يتضمن 10 مواد، مزودي خدمة وسائل التواصل الاجتماعي؛ مثل “فيسبوك” و”تويتر”، بتعيين ممثلين لها في #تركيا، بالإضافة لامتثال تلك الشركات لأوامر المحاكم التركية بحذف المنشورات والمحتويات الناقدة للحكومة.

ويهدف القانون أيضاً، إلى تشديد الرقابة على مستخدمي الإنترنت في “تركيا” وإقامة علاقات تجارية مع مزودي الخدمة، وفرض ضرائب على منصات التواصل، تحت تهديد حظر الإعلانات في حال عدم الالتزام بالدفع.

ومن المقرر أن يبدأ سريان هذا القانون اعتباراً من 1 آب القادم، بينما سيتم إخطار مزودي الخدمات بضرورة الالتزام ببنوده، وفي حال لم تلتزم بتوظيف ممثلين لها في غضون 30 يوماً، فإنها ستتعرض لغرامةٍ مالية تبلغ 10 مليون ليرة تركية.

ويسعى البرلمان التركي حالياً إلى تشكيل لجنة تحت مسمى “الوسائط الرقمية” مكوّنة من 17 عضواً، لمتابعة مدى فعالية تطبيق القانون، ووضع الاقتراحات المناسبة للمرحلة القادمة منه.