دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” #الحكومة_التركية، في تقريرٍ لها، اليوم الأربعاء، للتحقيق في مسائل اعتقال وتعذيب، قامت بها قوات الأمن التركية في #إسطنبول و #ديار_بكر.

وذكر موقع (سكاي نيوز عربية)، أن تقرير المنظمة، أكد «وجود أدلة توثق انتهاكات بحق 14 شخص على الأقل، في كلاً من “إسطنبول” و”ديار بكر”، على يد الشرطة وقوات الأمن التركية».

إلى ذلك، أشارت المنظمة، أن الحالات المبلغ عنها، وهي أربع حالات، جاءت ضمن حوادث «مثيرة للقلق من الاعتقال العنيف، والضرب، وأنواع أخرى من الانتهاكات».

في حين، أجرت المنظمة «مقابلات مع الضحايا وعائلاتهم، إضافةً إلى محاميهم وشهودهم، بعدما راجعت وثائق قانونية وطبية تتعلق بالحالات المبلغ عنها».

ومن جانبها، نفت “الحكومة التركية” هذه الادعاءات، دون إجراء أي تحقيق، ليعلق عليه نائب مدير البرامج في “هيومن رايتس ووتش”، “توم بورتيوس”، قائلاً، إن «نفي الشرطة التلقائي ارتكاب إساءات أمام التقارير المتعلقة باستخدام العنف والتعذيب وإساءة المعاملة، أمر مألوف للأسف، ولكنه غير مقبول».

وكانت #واشنطن قد دعت “الحكومة التركية”، في بيانٍ لها، إطلاق سراح الناشط في مجال حقوق الإنسان “عثمان كافالا”، أحد قادة المجتمع المدني في تركيا، بعد قضاءه (1000) يوم من الاحتجاز دون إدانته بأي جريمة.

فيما دعت “أنقرة” لامتثالها بـ «التزاماتها بالعدالة وسيادة القانون، وإطلاق سراح “كافالا”، مع السعي إلى إيجاد حل عادل وشفاف وسريع لقضيته».

“عثمان كافالا”، والمتهم بتمويل احتجاجات عام 2013، في “إسطنبول” قرب ميدان التقسيم، يبلغ من العمر 63 عاماً، ولد في العاصمة الفرنسية #باريس، تولى إدارة أعمال أسرته، عام 1982، المتمثلة في مجموعة شركات “كافالا”، عقب وفاة والده، وفي العام التالي، اتجه للعمل في شركة النشر “إليتيسم يينلاري” (İletişim Yayınları).

---