منعت «المؤسسة العامة لإدارة النقد» العاملة ضمن مناطق سيطرة  #هيئة_تحرير_الشام في محافظة #إدلب طلب شراء الليرة السورية، وحصرت بيعها بشركات الصرافة المرخص لها، إضافة إلى «مؤسسة النقد» وفروعها.

وقالت المؤسسة في بيانٍ لها نشر على مواقع التواصل الاجتماعي: إنها «قررت منع شحن الليرة السورية لغير الصرافة الفئة الأولى وبالتنسيق مع المؤسسة كما منعت طلب الليرة السورية في مراكز الصرافة ويسمح فقط بعرض الليرة على الغرفة المخصصة لرصد الأسعار».

وأضافت أن «يتم بيع الليرة السورية فقط لشركات الصرافة المرخص لها  أو للفروع التابعة لمؤسسة النقد في محافظة إدلب».

وأنهت المؤسسة بيانها، بأن العمل بالقرار بدأ منذ السابع والعشرين من الشهر الحالي مؤكدة بأن مخالف القرار سوف يتعرض للمسائلة القانونية.

وتعرف «المؤسسة العامة لإدارة النقد في الشمال المحرر»، وهي جهة مستحدثة تهتم في مجال الصرافة وتداول العملات، وحسب ناشطون محليون أنّ المؤسسة المذكورة، يعود استحداثها لشخصيات مقربة من «هيئة تحرير الشام»، إذ يضلع في إقامة ركائزها “أبو عبد الرحمن الزربة”، الوجه الاقتصادي لتحرير الشام.

وكانت السلطات المحليّة في مناطق شمالي سوريا قررت منذ نحو شهر استبدال الليرة التركيّة بالليرة السوريّة، إذ تم حصر التداول وعمليّات الشراء والأجور بالعملة التركيّة، وذلك بسبب ما تقول إنه تذبذب أسعار الليرة السوريّة في الآونة الأخيرة ما ينعكس سلباً على الأوضاع الاقتصاديّة للأهالي في المنطقة.