في خطوة مُفاجِئة لحد ما، أقرَّ مجلس الوزراء العراقي مشروع قانون مكافحة #العنف_الأسري وأرسله إلى #البرلمان_العراقي، اليوم الثلاثاء، حسب #الحكومة_العراقية.

الخطوة مُفاجئَةٌ؛ لأن الشروع بـ ”قانون العنف الأسري” بدأ منذ عام  2008، وإلى اليوم، وبعد مرور /12/ سنة، لم يرَ النور، وهذه أول حكومة تصوّت عليه وتضغط لتشريعه بشكل جدّي.

في هذه السنة، ازدادت حالات العنف بشكل كبير، إذ شهد شهر نيسان/ أبريل الماضي أكثر من /17/ حالة تعنيف مسجلة بحق النساء، أبرزها حالة “ملاك الزبيدي” بنت #النجف.

“ملاك” قامت بحرق نفسها وقتها، نتيجة العنف الذي يمارسه زوجها بحقها، وهو مسؤول أمني كبير في المحافظة الدينية، ما أدى لوفاتها دون معاقبة معنّفها مُطلَقاً.

وزيرة الهجرة العراقية #إيڤان_فائق، باركت تصويت مجلس الوزراء، على مسودة مشروع قانون الحماية من “العنف الأسري”، متأمّلةً من البرلمان التصويت عليه بأسرع وقت.

“فائق”، قالت إن «هذا القانون له أهمية كبيرة لكونه سيشكل نقلة نوعية في حماية حقوق الأسرة العراقية إسوة بالقوانين والأنظمة المعمول بها في أغلب دول العالم».

يمكن القول، إن حكومة #مصطفى_الكاظمي فعلَت ما عليها، ورمت الكرة بملعب البرلمان العراقي، وهُنا يكمن التساؤل: هل سيكون #مجلس_النواب العراقي جاداً في تشريع القانون؟

ستكون الخطوات بطيئة في تشريع القانون برلمانياً، إن لم تضغط المنظمات المدنية، وإن لم تُنظّم احتجاجات ضاغطة.

«قبل كل ذلك، يجب الإشادة بالخطوة التي اتخذتها الحكومة؛ فهي خطوة جريئة في ظل الفوضى العارمة التي يعيشها #العراق»، تقول الكاتبة والناشطة العراقية #آلاء_جبار.

«ستكون الخطوات في القبّة البرلمانية، بطيئة جداً في سريان تشريع القانون؛ لأن أغلب أعضاء البرلمان من خلفيات عشائرية ذكورية بحتة، هذا فضلاً عن معارضته من الأحزاب الدينية».

«لذا؛ فإن تمريره، لن يتم إذا لم تضغط المنظمات المدنية، وإن لم تُنظّم احتجاجات ضاغطة تجعل البرلمان يرضخ للمطالبات الشعبية، ويشرّع القانون»، تضيف “آلاء” لـ (الحل نت).

كانت دراسة لـ #وزارة_التخطيط، صدرَت عام 2012، قالت، إن «36% من النسوة المتزوجات تعرّضن للأذى النفسي من أزواجهن، و9% للعنف الجنسي، و23% لإساءات لفظية، و6% لعنف بدَني».

تعاني المرأة في العراق منذ عقود من العُنف الأُسَري بشتى أنواعه، وتفاقمت هذه الحالة منذ مطلع التسعينيات، حينما أطلق الرئيس الأسبق #صدام_حسين ما تعرف بـ “الحملة الإيمانية”.

#الحملة_الإيمانية، هي أجندة سياسية قانونية محافظة، ساهمت في تدهور الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين العراقيين، ومنهم النساء، بحجة “العودة للإيمان”.