بغداد 31°C
دمشق 32°C
الثلاثاء 29 سبتمبر 2020
الصورة من الإنترنت

انفجار بيروت… آثار مزلزلة على الليرة السورية وسماسرة الالتفاف على العقوبات


حذّر خبراء من كارثة ستطال #الاقتصاد_السوري، واللبناني وحتى اقتصاد المنطقة ككل، بعد انفجار مرفأ بيروت وتضرره بحادثة شبهها محافظ #بيروت بانفجار القنبلة النووية في هيروشيما وناكازاكي.

وقال الخبير الاقتصادي “زاهر أبو فاضل” لموقع (الحل نت)، إن «#سوريا تعتمد بشكل رئيس على مرفأ بيروت باستيراد المواد الرئيسية من طاقة وغذاء ومواد أولية ومعدات وغيرها، نتيجة فرض #العقوبات عليها، وبالتالي كانت #لبنان شريان الاقتصاد السوري خلال سنوات الحرب، وزادت أهميتها بعد قانون قيصر».

وأوضح أنه «يتم الاستيراد لصالح سوريا عبر أسماء شركات لبنانية من خلال المرفأ الرئيسي في البلاد، ثم تباع هناك كبضائع لرجال أعمال سوريين وتنقل براً إليها عبر معابر خاصة، وتعتبر هذه الآلية حبل النجاة الوحيد الذي تعتمد عليه سوريا في كسر الحصار∙.

وستكون الخسائر ضخمة جداً، وآثارها كارثية، إن كان الانفجار قد أفسد #المرفأ بالكامل، بحسب أبو فاضل.

الانفجار في بيروت ربما يؤدي لانهيار الليرة السورية

وحذّر أبو فاضل، من تدهور جديد لليرة السورية في حال استمر توقف المرفأ عن العمل، كون بعض الدول المجاورة لسوريا وحتى الخليجية منها، تعتمد على سوريا كبلد عبور للمستوردات، التي تأتيها عبر ميناء بيروت من دول أوروبا، إذ تتقاضى السلطات السورية رسوم ترانزيت بالقطع الأجنبي من الشاحنات .

وبحسب أبو فاضل، لا يمكن لميناء آخر في لبنان أن يحل محل ميناء بيروت، فميناء طرابلس مثلاً غير محبّذ للسلطات السورية، وغير قادرة على الالتفاف على العقوبات عبره، لوجود حاضنة كبيرة معارضة للسلطات السورية هناك.

ومرفأ بيروت هو المنفذ البحري الأكبر، والأضخم، والأساسي للدول العربية الآسيوية، وليس فقط سوريا.

السلطات السورية تعتمد مرفأ بيروت للالتفاف على العقوبات

كما تعتمد المنظمات الدولية أيضاً على مرفأ بيروت لتوصيل المساعدات إلى سوريا.

إذ كشف برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في حزيران الماضي، عن تفاصيل قيام محتجين لبنانيين في طرابلس، باعتراض شاحنتي مساعدات قبل أن يحرقوهما، بزعم أنهما تحملان مواد غذائية مهربة.

وأوضح البرنامج الأممي، أن الشاحنتين كانتا تحملان مساعدات غذائية إلى سوريا، من بينها أكياس سكّر تحمل شعار الأمم المتحدة، وتم استيراد جميع المواد الغذائية الموجودة في الشاحنات من الأسواق الدولية، عبر مرفأ بيروت.

وأوضحت مديرية الجمارك اللبنانية، حينئذ أنّ الشاحنات تنقل مساعدات مكونة من مواد غذائية وغيرها لصالح الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي ضمن برنامج الأمم المتحدة الغذائي.

ووردت إلى مرفأ بيروت برسم الترانزيت الدولي إلى سوريا، وتنتقل عبر الأراضي اللبنانية بواسطة شركة نقل مرخصة، وهذا الأمر يتم علناً، وبشكل أسبوعي منذ بدء الحرب هناك، بحسب الجمارك اللبنانية.

وفي أيار الماضي، نشرت صحيفة “اندبندت” العربية، تقريراً عن حجم اعتماد السلطات السورية على لبنان.

وقالت الصحيفة إن دمشق تتكل على نفوذ حلفائها في لبنان وفي الطليعة حزب الله للإفادة من السوق اللبنانية من أجل الالتفاف على العقوبات #الأميركية من أجل استيراد مواد إستراتيجية، لا سيما المحروقات عبر مرفأ بيروت ليتم بعدها تهريب جزء من البضاعة المستوردة من تجار وشركات لبنانية، إلى الأراضي السورية.

مرفأ بيروت من أكبر مرافئ الحاويات في العالم

ويتعامل مرفأ بيروت مع 300 مرفأ عالمي ويقدر عدد السفن التي ترسو فيه بـ 3,100 سفينة سنوياً، ومن خلاله تتم معظم عمليات الاستيراد والتصدير اللبنانية وتمثل البضائع التي تدخل إليه 70% من حجم #البضائع التي تدخل لبنان.

والمرفأ مركز أساسي لتجارة إعادة التصدير والترانزيت، ويتألف من أربعة أحواض، يتراوح عمقها بين 20 – 24 متراً، وعدد الأرصفة 16 رصيفاً، تنتشر عليها المستودعات المسقوفة والمكشوفة.

كما أن المرفأ مجهزٌ بأحدث أدوات التفريغ والتحميل والتخزين، أما المنطقة الحرة في المرفأ فتبلغ مساحتها 81,000 متر مربع.

ويجري العمل على توسيعها لتمتد على مساحة 124,000 أو إنشاء مبانٍ جديدة، منها مبنى لعرض المجوهرات، والتحف، والسجاد، تبلغ مساحته 18 ألف متر مربع.

ويوجد في لبنان عدة مرافئ أهمها بيروت، ثم صيدا، وصور، وطرابلس، وجونية.

وفي عام 2007، أدرج مرفأ بيروت مع أربعة مرافئ أخرى، على لائحة أكبر مرافئ الحاويات في العالم، وافتتحت المنطقة اللوجستية الحرة، التي تضم مجموعة من كبرى الشركات، التي تتعاطى خدمات النقل والتخزين.

وكانت الغاية من إنشاء المنطقة اللوجستية، جعل مرفأ بيروت محطة توزيع رئيسية للشرق الأوسط، ونقطة جذب للشركات العالمية من خلال خدمات تخزين ونقل حديثة وسريعة.


التعليقات