وكالات

أفاد تقرير لوكالة “فرانس برس”، بأن مئات الأطنان من “نيترات الأمونيوم” التي انفجرت في مرفأ #بيروت، ليست جديدة إنما بقيّت مخزّنة في مستودع متصدع لسنوات.

ويروي التقرير نقلاً عن مصدر أمني، إن «في العام 2013، توقّفت الباخرة “روسوس” في مرفأ بيروت قادمة من #جورجيا في طريقها إلى الموزمبيق، وكانت محمّلة بمادة نيترات الأمونيوم الكيميائية».

ومادة “نيترات الأمونيوم”، عبارة عن ملح أبيض عديم الرائحة يُستخدم كأساس للعديد من الأسمدة النيتروجينية، وتسبّب بعدد من الحوادث الصناعية منها انفجار مصنع “إي. زد. أف” في مدينة تولوز الفرنسية عام 2001.

وتؤكد أن سلطات مرفأ بيروت والجمارك والأجهزة الأمنية كلها كانت على علم بأن هناك مواد كيميائية خطيرة مخزنة في المرفأ.

ووفقاً لتقديرات أمنية، فإن “القدرة التدميرية” للشحنات تعادل التي كانت موجودة في المستودع، “بين 1200 و1300 طن من مادة تي أن تي”.

ونقلت “فرانس برس” عن مصادر أمنية، قولها إن «السفينة مرّت على شكل ترانزيت في بيروت، لكن خلال توقفها، ادعت شركة لبنانية لدى قاضي الأمور المستعجلة على الشركة المالكة لها، فتمّ الحجز عليها من القضاء، ثم إفراغ حمولتها، لأنها كانت تعاني من أضرار واهتراء، وغرقت السفينة لاحقاً أمام مرفأ بيروت».

وأُودعت شحنات “نيترات الأمونيوم” في العنبر رقم /12/ المخصص لتخزين البضائع العالقة والمصادرة.

في حزيران/يونيو 2019، بدأ جهاز أمن الدولة التحقيق في الموضوع، بعدما توالت شكاوى عن روائح منبعثة من المستودع.

وذكر الجهاز الأمني في تقريره أن «هناك مواد خطرة من الضرورة نقلها، وأن مادة سائلة من نوع نيتروغليسيرين السريعة الاشتعال كانت ترشح من المستوعب».

وبعد الانفجار، أعلن رئيس #الحكومة_اللبنانية حسان دياب أن المستودع كان يحوي 2750 طناً من نيترات الأمونيوم، فيما أقرّ مجلس الوزراء إعلان حالة الطوارئ لمدة أسبوعين في بيروت.

وطلب دياب من السلطة العسكرية فرض “الإقامة الجبرية” على المعنيين بالملف، ممن أشرفوا على تخزينه وحراسته، لفتح تحقيق قضائي بالتفجير.

وكانت منظمة العفو الدولية، قد أصدرت بياناً قالت فيه: «أيا كان سبب الانفجار، ومنها احتمال أن يكون ناتجاً عن كمية كبيرة من “نيترات الأمونيوم” المخزنة بطريقة غير أمنة، تدعو المنظمة إلى وضع آلية دولية.. للتحقيق في ما حدث».

وصنّف خبراء بالأمن من أكثر من دولة عربية، إن الانفجار في بيروت هو الأضخم، وقد تسبب في مقتل 137 شخصاً، وإصابة نحو 5 آلاف آخرين، فيما فقد 300 ألف شخص منازلهم، ناهيك عن الخسائر المادية الفادحة.