بغداد 31°C
دمشق 24°C
الثلاثاء 22 سبتمبر 2020
فلاح يرعى شجرة فستق حلبي - صورة أرشيفية

عقب تهجيرهم من أراضيهم: القوات النظامية تصادر عناء المزارعين في ريف حماة


أصدرت #الحكومة_السورية قراراً جديداً يتضمّن مصادرة عدد من الأراضي، ومصادرة موسم الفستق الحلبي، في ريف #حماة الشمالي وريف #إدلب الجنوبي، بعد نزوح سكان المنطقة عنها، عقب الحملة العسكرية الأخيرة التي شنتها #القوات_النظامية.

ونشرت شعبة #حزب_البعث في مدينة #محردة، قراراً رسمياً في صفحتها على موقع “فيس بوك”، يعلن عن مزاد علني، لضمان استثمار الأراضي المشجّرة بالفستق الحلبي في المنطقة لموسم واحد.

ويرى كثير من المراقبين أن هذا القرار يعني وضع يد الميلشيات الموالية للحكومة السورية على أراضي الأهالي، الذين فروا لينجوا بأرواحهم من القصف الجوي والتقدم البري للقوات النظامية وحلفائها.

 

مصادرة أملاك المُهجّرين

“محمد العبد الله”، الناشط الإعلامي من ريف حماة الشمالي، أكد لموقع «الحل نت» أن «الحكومة السورية تعتبر أي أرض صاحبها غير موجود، وغير قادر على أخذ رخصة لقطاف الموسم، ملكاَ للدولة، وتتم مصادرتها، بحجة أنه ليس لها صاحب، أما الشخص المتواجد في مناطق سيطرة القوات النظامية فيمكنه أخذ رخصة وجني محصوله».

ووفق الإحصائية التي ذكرها “العبد الله” «يوجد ما يقارب ثمانين ألف دونم من أشجار الفستق في مدينة #مورك وماحولها، إلا أنه في الفترة الأخيرة، وبسبب النزاعات بين الأطراف المسيطرة على المنطقة، تم حرق وقطع عدد كبير من تلك الأشجار».

ويضيف أن «الحكومة السورية سمحت للمزارعين وأصحاب الأراضي أن يعودوا إليها ويعتنوا بها، لأن الفستق يحتاج لرعاية خاصة، وعند حلول الموسم، منذ أيام، صادرت الحكومة المحصول بحجة عدم وجود رخصة، وبهذه الطريقة استولت على الموسم مُخدّماً وجاهزاً، بعد رعايته من قبل أصحابه. مع العلم أنه من الممكن أن تموت كثير من أشجار الفستق في السنوات القادمة بسبب عدم تلقيها الرعاية اللازمة».

وتعتبر محافظة حماة الأولى في إنتاج الفستق الحلبي كمّاً ونوعاً، وتأتي #حلب في المرتبة الثانية في عدد الأشجار، البالغ أربعة ملايين شجرة، مقابل ثلاثة ملايين شجرة في إدلب، بحسب تصريحات سابقة لوزارة الزراعة السورية.

 

ضياع جهد سنوات

يقول “سالم سالم”، أحد المزارعين من ريف حماة الشمالي: «شجرة الفستق تحتاج إلى عناية لمدة خمسة عشر عاماً، ليتمكن صاحب الارض من جني محصولها، أي أن حرقها، أو عدم الاعتناء بها من قبل القوات النظامية، سيضيّع جهداً بذله المزارعون لمدة خمسة عشر عاماً كي يؤمنوا مدخولهم السنوي».

ويضيف”سالم” في حديثه لموقع «الحل نت»: «غالبية السكان في المنطقة يعتمدون على الزراعة، وخصوصاً الفستق الحلبي والبطاطا، في معيشتهم، وقد قامت قوات من #حزب_الله اللبناني بقطاف مواسم الفستق الحلبي في منطقة مورك و”التمانعة”، في حين تم تضمين أراضٍ أخرى لميلشيات تتبع لأحد المسؤولين من آل الاسد، ويُمنع جنود القوات النظامية من الاقتراب من الأراضي التي استولى عليها».

وحول الخسائر التي مني بها المزارعون يشير إلى أنه «تمت سرقة مواسم البطاطا، بعد جلب القوات النظامية ورشات من مدينة حماة لحصدها، في حين أن الفستق الحلبي تمت سرقته بشكل كامل، والأرضي التي لم تعط موسماً هذا العام يتم قطع أشجارها وبيعها، ومن ثم حرق الأرضي الزراعية».

 

نقل الملكية

وأفادت مصادر محلية أن كل مالك لمساحة زراعية في مناطق سيطرة الحكومة السورية، مدنياً كان أم عسكرياً، وجب عليه دفع مبلغ ثمانين ألف ليرة سورية  عن كل دونم يملكه بريف إدلب الجنوبي أو ريف حماة الشمالي، بحجة أن هذه الأموال تصرف لعوائل قتلى القوات النظامية.

“فيصل السليم”، الباحث في مركز “ألوان”، يؤكد أن «ريف حماة من المناطق الغنية بالمنتجات الزراعة والثروة السمكية، وهو ينتج جانباً كبيراً من السلة الغذائية للشمال السوري، لذلك كانت هجمات القوات النظامية تتركز عليه منذ البداية، حتى سيطرت عليه تماماً، وصادرت أملاك سكانه، ناهيك عن التعفيش وبيع المواسم الزراعية في مناطق سيطرة الحكومة السورية».

ويضيف في حديثه لموقع «الحل نت»: «الحكومة السورية تنفّذ خطة خطيرة لنقل أملاك المزارعين المحليين إلى أشخاص آخرين، بسندات وهمية، وذلك من أجل شرعنة سرقة المواسم، بتوقيع من الاشخاص الذين تم نقل سندات الملكية إليهم».


التعليقات