منعاً من حدوث فاجعة شبيهة بانفجار “#مرفأ_بيروت”، وجهت وزارة النقل العراقية، بإجراء جردٍ دقيق للمواد والحاويات في المخازن والموانئ  وبضمنها القابلة للاحتراق تحسباً لأي طارئ خلال /72/ ساعة.

وذكر وزير النقل ناصر الشبلي في بيان أنه «أوعز إلى الشركة العامة لموانئ #العراق بتزويد الوزارة بجرد تفصيلي ودقيق عن كافة المواد والحاويات الموجودة في المخازن أو في حرم الميناء خلال مدة ثلاثة أيام فقط».

وأكمل: «سيكون الجرد بتحديد الجهات التي تعود إليها تلك المواد سواءً كانت جهات حكومية أو قطاع خاص مع تثبيت إشارة خاصة على المواد الكيمياوية أو المشعة أو القابلة للاحتراق التي تساعد على الانفجار أو المفرقعات والتي توجد عليها مشاكل أو عوائق ولم يتم إخراجها من حوزة الميناء والتركيز على المواد التي مضى عليها سنة واحدة أو أكثر».

موضحاً أن «الجرد يشمل جميع المواد المخزونة في الحاويات أو في مخازن الموانئ التابعة للشركة لوضع الحلول المناسبة لها أو اخلائها في أماكن نائية بعيدة عن المدن».

وجاء هذا القرار بعد إطلاق عدد من الناشطين العراقيين حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تدعو لإبعاد الأسلحة عن المدن شارك فيها العديد من الفنانين والناشطين.

من جهته، قال الخبير الأمني في العراق مؤيد الجحيشي إن «الموانئ في #العراق لا تخضع لشروط الأمان، وتتكدس الأسلحة في بعض موانئ البصرة ولا سيما الصواريخ الوافدة من #إيران كهدايا للميليشيات».

مؤكداً في اتصالٍ مع “الحل نت”، أن «الحكومات العراقية التي أعقبت سقوط نظام #صدام_حسين لم تتعلم أساليب خزن الأسلحة والعتاد والصواريخ، ولذلك انفجر أكثر من مستودع في السنوات الماضية وأدى إلى حدوث أضرارٍ بالغة».

«لابد من إخراج مخازن ومستودعات أسلحة الميليشيات من المدن، لأنها مستفزة وخطيرة على الأهالي من جهة، وعرضة للاستهداف الأميركي والإسرائيلي من جهة أخرى»، وفقاً للجحيشي.

وخلف انفجار في مرفأ بيروت، ما لا يقل عن /137/ قتيلاً ونحو /5/ آلاف جريح وعشرات المفقودين تحت الأنقاض، ونحو /300/ ألف مشرد، وفق أرقام رسمية غير نهائية.

وأفادت تقديرات #الحكومة_اللبنانية بأن ما حدث هو انفجار «مواد شديدة التفجير» كانت مصادرة ومخزنة منذ سنوات في أحد مستودعات المرفأ.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.

الأكثر قراءة