وكالات

يخشى الموظفون ضمن القطاع الحكومي في #العراق على رواتبهم التي كادت أن تنقطع خلال الأشهر الماضية بسبب الضائقة المالية التي عصفت بالبلاد، جرّاء انتشار فيروس “#كورونا”، والذي أدى إلى تكدّس النفط دون بيعه.

وأكد عضو اللجنة المالية في #البرلمان_العراقي جمال كوجر، عدم حدوث أي أزمة مالية جديدة بشأن تأمين رواتب الموظفين خصوصاً مع تعافي أسعار #النفط والإيرادات الأخرى التي دخلت إلى خزينة الدولة.

مبيناً في تصريحات صحافية إن «#الحكومة_العراقية تعمل بالتوازي في تأمين الرواتب ما بين الاقتراض والإيرادات».

ولفت إلى أن «السقف المالي قدره /5/ مليار دولار و/15/ تريليون دينار، والسقف الزمني هو لحين إقرار مشروع قانون موازنة 2021».

ويعتمد العراق على النفط بشكل رئيسي في اعتماد موازنته المالية السنوية وفي اقتصاده على حد سواء، إذ يوفر أكثر من (90 %) من الإيرادات الحكومية، وانخفاض النفط، جعله على حافة الإفلاس.

ويشكل الانهيار النفطي مؤشراً على أن الاتفاق الذي وقعته مجموعة #أوبك والذي أُعلن عنه مطلع الشهر الجاري غير كاف في ظل الانخفاض غير المسبوق بالطلب بسبب انتشار جائحة #كورونا.